هيئة الاستثمار الليبية تسعى إلى تخفيف العقوبات على الأصول لتعزيز الاستثمارات في ليبيا بقلم علي بومنجل الجزائري

أفادت مجلة Forbes أن هيئة الاستثمار الليبية تبذل محاولة متجددة لتأمين بعض التخفيف من العقوبات الدولية على أصولها ، حتى تتمكن من إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات المحلية.

تخضع هيئة الاستثمار الليبية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2011 ، لكنها تقول إنها تريد الآن السماح لها بتحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر ، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية.

وتريد أيضًا أن يُسمح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة..

كتبت هيئة الاستثمار الليبية إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة خلال الشهر الماضي ، لتسليط الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها – أظهر تقرير مستقل في أواخر عام 2020 أن محفظتها كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.

وتوصلت مراجعة حديثة لمحفظة هيئة الاستثمار الليبي من قبل شركة Deloitte للمحاسبة إلى أن لدى هيئة الاستثمار الليبية أصولاً بقيمة 68.35 مليار دولار ، أي أكثر بقليل من الرقم المعلن سابقًا والبالغ 67.16 مليار دولار في عام 2012.

قال رئيس هيئة الاستثمار الليبي ، علي محمود حسن محمد ، في مقابلة مع مجلة فوربس ، إن السبب الرئيسي للتغيير البسيط هو تجميد أصولها بسبب عقوبات الأمم المتحدة – وهو التقييد الذي كانت تدعمه ، على الرغم من التكاليف التي يجلبها.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار الليبي : بعض الصناديق التي لم نتمكن من إعادة استثمارها ، مثل السندات والدخل الثابت ، عند استحقاقها. وهذا يدل على الأثر السلبي لنظام العقوبات. باختصار ، نظام تجميد العقوبات هو السبب الرئيسي لعدم زيادة رأس مالنا “.

وأضاف أن هذا لا يعني أنها تبحث عن رفع جميع العقوبات ؛ ومع ذلك ، فهم لا يطالبون برفع أوامر التجميد.

و قال نحن نطلب تعديلات طفيفة بطريقة من شأنها تجنب التأثير السلبي على أموالنا. لقد حددنا ما يصل إلى مليار دولار من الصفقات المحتملة داخل ليبيا ، معظمها في قطاعي الطاقة والعقارات. سوف ندخل باستثمارات قوية داخل ليبيا. سنساهم هذا العام في إعادة بناء ليبيا ، وخاصة في مجال الطاقة والعقارات “.

وأشارت Forbes إلى أن المحفظة الحالية تميل بشدة إلى النقد ، والتي تشكل 49 ٪ من الإجمالي. وهناك 29٪ أخرى في استثمارات الصناديق و 17٪ في الأصول التجارية والعقارية ، وترك 5٪ في مجالات أخرى بما في ذلك القروض.

من الناحية الجغرافية ، تستحوذ أوروبا على 37٪ من المحفظة وأمريكا الشمالية بنسبة 33٪ ، تليها إفريقيا بنسبة 23٪ والشرق الأوسط بنسبة 6٪ وأمريكا الجنوبية بنسبة 1٪ المتبقية.

ليبيا

هيئة الاستثمار الليبية

تخفيف العقوبات على الأصول

تعزيز الاستثمارات في ليبيا

بقلم علي بومنجل الجزائري