موقع المغرب العربي الإخباري :
لقد تعرضنا من خلال هذه الصفحة لعدة مقالات حول تقصير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية و عدم اتخاده الإجراءات القانونية المطلوبة و فقا لقواعد نظام روما اوما يسمي باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية .
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نهاية الامر اتخذ اجراء الا وهو انه بصدد تحويل الامر الي الدائرة التمهيدية للمحكمة لأتخاد الاجراء القانوني بإصدار أوامر قبض او انها سوف لن تتخذ هذا الاجراء و ستخدل الجميع .
الدائرة التمهيدية هي هيئة قضائية مكون من قضاة و هم من لهم وفقا للإجراءات ان تصدر هذه الغرفة أوامر بالقبض او عدمه.
بحكم خبرتي القضائية لدي المحكمة الجنائية الدولية سوف يكون هناك صراع كبير داخل هذه الدائرة و ستكون هناك ضغوط تمارس من اطراف داخل المحكمة او من خارجها .
لربما قد يفاجئ الجميع بان الموضوع لم يحسم بعد في اية اتهامات طالما ان الغرفة التمهيدية او الدائرة التمهيدية لم تصدر قرارها بالموافقة لطلبات المدعي العام للمحكمة او ترفضها او تحاول اطالت المدة الزمنية لطلب تحقيق إضافي و هو ما اعتقده، أي اعتقد ان الدائرة التمهيدية سوف تأخذ وقت طويلا و لربما سوف تطالب بأجراء اعاقي .
حيث انني هنا اعتقد ان الدائرة التمهيدية سوف تطالب بتكملة تحقيقات و اضافة ادلة قانونية و حيث ان نظام روما يسمح لها بأجراء تحقيقات إضافية
وهنا لا ننسي بانه سوف يحاول الدفاع لائي طرف من الأطراف امام هذه الدائرة ان يلعب دور مهم لإعاقة الإجراءات و إطالة امد ذلك بدفوع قد تكون بعضها شكلي مقبول، و البعض الاخر موضوعي قد تراه الدائرة التمهيدية مقبول أيضا ومن تم سوف يتم تمديد الاجل من وقت الي اخر دون اصدار أي حكم قضائي.
لا اريد هنا ان احبط بهذا المقال البسيط بعض الذين هم يطمحون الي قضاء جنائي دولي نافذ المفعول ، و سريع و ان يكون غير مفعول به و لكن الواقع يفرض علينا و يجب ان يكون هناك فهم للإجراءات امام هذه المحكمة و طبيعة عملها وعدم استقلاليتها عن الدول التي تشكل أعضاء بجمعيتها العمومية و التي تقوم بتمويلها و دفع مرتبات قضاتها و المدعي العام بها .
سننتظر قبل ان نحكم …. و ليس هناك مجال للعاطفة امام القضاء
عميد كلية العلوم الجنائية
و المستشار و المكلف سابقا من المحكمة الجنائية الدولية بقضية دارفور السودان
[email protected]
انسخ الرابط :
Copied
