تلقى القضاء الإداري خطاباً رسمياً من رئيس الحكومة هشام المشيشي، لحل قضية الوزراء المنتخبين من قبله، بعد أن رفض الرئيس التونسي تسلم مهامهم، هذا ما كشفه المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، وأضاف بأن “الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الإشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقاً لوظيفتها الاستشارية”، سبق للمحكمة الإدارية أنها حلت بعض الخلافات والقضايا بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر/كانون الأول 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وقد أثارت استشارة المشيشي للمحكمة الإدارية واللجوء إليها جدلاً قانونياً وسياسياً كبيراً، لسبب أن المحكمة الإدارية لا يحق لها أن تبدي برأيها في هكذا قضايا دستورية، وهناك من اعتبر العكس وصلاحية المحكمة في حل الخلاف القائم بين رئيسي السلطة، وقد انتقد البعض الرئيس سعيد ودعوا إلى سحب الثقة أو إعفائه كما حدث في أمريكا، إلا أن تصريحات رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، نفت كل الإشاعات المتعلقة باحتمال عزل الرئيس أو سحب الثقة.
ولا تزال قضية الوزراء تشغل أروقة الساحة السياسية في تونس، وتؤثر على استقرار عمل الحكومة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ويأمل الشعب التونسي بإيجاد حل سريع لبدء أعمال التشكيلة الوزارية وتقديم خدماتها للشعب، فالوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل أية مغامرة أخرى، ولا بد من حسم وحل كل الخلافات لمنع أية خروقات أو أي فساد من قبل الصائدين في الماء العكر.
