تحظى الانتخابات الإيرانية باهتمام دولي وشرق أوسطي ومن قبل حكومات مؤيدة ومعارضة، وتأتي كلمة الشعب الإيراني هي الفصل والحاسمة لانتخاب رئيساً يليق لهذا المنصب ويتحمل المسؤولية تجاه الشعب وحقوقه.
وقد أصبحت مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الايرانية أو عدمها موضوعا حساساً للغاية بالنسبة للعالم ودول الجوار، فهناك جهود من قبل دول معادية للشعب الإيراني تسعى لعرقلة هذه الانتخابات لخدمة أهدافها السياسية والاقتصادية، وهناك حكومات تخشى من شعوبها التي ترى الاحترام الكبير للشعب الإيراني والاهتمام بحقوقه، وهذا ما يتسبب لها بشروخ كبيرة مع شعوبها المضطهدة والمسلوبة من أبسط الحقوق.
الديمقراطية الحقيقية الموجودة في إيران والتي تتمثل في مشاركة الشعب في الانتخابات بكل شفافية هي دليل على فقدانها في الدول المجاورة وخاصة في السعودية والبحرين، فهذه الدول لا تعرف معنى للديمقراطية ولا لحرية الانسان ولا حق التعبير، لذا يسعون بكل جهدهم لإطلاق حملات إعلامية معادية لكبح هذا النجاح وتعتيم ما يجري من مشاركات شعبية تعكس صورة الداخل الإيراني والوحدة الوطنية.
لقد شهدت المنطقة العربية اضراراً وتخريباً ونهباً للثروات والتدمير بسبب الإرهاب وتآمر الدول المؤيدة للكيان الصهيوني الذي يروّج للكراهية والعنف في المنطقة ويرتكب المجازر بحق الفلسطينيين والمسلمين، وبسبب بعض الدول التي قامت بتدخلات غير مسؤولة في دول اخرى سببت قتل مواطنين أبرياء خاصة في اليمن وانتشار انعدام الأمن والارهاب في المنطقة، هم يحاولون من خلال فرض الحروب والهجوم السياسي على الدول والغاء شرعية دول المنطقة إلى التستر على جرائمهم ضد حقوق الانسان والتهرب من العقاب الدولي.
إن ما تقوم به هذه الدول ما هو الا حقد وغيرة لعدم امتلاكها للجو الديمقراطي في بلادها وانعدام حرية التعبير وزوال حقوق الانسان في مؤسساتها، والتي نراها وبشكل واضح في إيران في ميدان الإنتخابات الرئاسية وفي كل ميادين التنافسات من أجل حفظ وصون كرامة الشعب الإيراني واحترام حقوقه، كما أن مراقبة مجريات الإنتخابات الحاصلة، ومثيلاتها السابقة، وتقييمها بشكل موضوعي، يُبرز وجود رؤى سياسية مختلفة بين المرشحين، تخص السياسة الداخلية، وهو ما يُعبِّر عن توفُّر حقوق المواطن المدنية والتي تتعلق بأحقية العمل السياسي وحرية الطروحات من جهة، وترك حرية الإنتخاب لدى المواطن من جهة أخرى.
كل هذا نفتقده بشكل كامل في الدول التي تدعي الديمقراطية المزيفة كالسعودية والبحرين وسلطنة عمان ودول أخرى تسعى لكتم الأفواه وسلب الحريات والتعبير عن الرأي، وما يزيد الأوجاع هو عدم وجود أي صورة مستقبلية واعدة بأي تغيير لهذه السياسات.
