تتصاعد أعداد الوفيات في قطاع غزة على إثر سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة، والآخذة بالاشتداد يوما بعد يوم، حاصدة أرواح المزيد من الأبرياء، لا سيما الأطفال.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، ارتفاع ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 162 حالة وفاة بينهم 92 طفلا، إثر تسجيل 3 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال 24 ساعة الماضية “3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينها طفلان”.
وتابعت: “بذلك، يرتفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 162 شهيدا، من بينهم 92 طفلا”، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكدت الوزارة على استمرار الأزمة الإنسانية في غزة في ظل “الحصار (الإسرائيلي المشدد) ونقص الإمدادات الغذائية والطبية”.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية لـ”التدخل الفوري والعاجل” وإدخال المساعدات للقطاع.
وفي 27 تموز/ يوليو الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.
ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وسيدة سوء التغذية الحاد.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 آذار/ مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.
ورغم “سماح” دولة الاحتلال منذ الأحد، بدخول بضعة شاحنات محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، الذي يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة يوميا كحد أدنى منقذ للحياة، فإنها سهلت عمليات سرقتها ووفرت الحماية لذلك.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.