طلبت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، من محكمة استئناف اتحادية السماح لها باستئناف مراجعة المواد السرية التي تمّت مصادرتها خلال عملية التفتيش التي قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي لمقرّ الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
وقالت وزارة العدل، في طلبها للدائرة الـ11 في محكمة الاستئناف الأميركية، إنّ “على المحكمة أن توقف جزءاً من قرار المحكمة الأدنى الذي يمنع ممثلي الادعاء من الاعتماد على الوثائق السرية في تحقيقهم الجنائي في الاحتفاظ بملفات حكومية في مقر إقامة ترامب في فلوريدا بعد انتهاء فترة رئاسته”.
وطلبت الوزارة أيضاً عدم السماح لطرف ثالث تم تعيينه لفحص جميع السجلات المصادرة في المداهمة الاتحادية، وهو القاضي الأميركي الكبير ريموند ديري، بمراجعة المواد السرية، فيما طلبت الحكومة من محكمة الاستئناف أن تحكم في الطلب “في أقرب وقت ممكن عملياً”.
ويأتي طلب الحكومة بعد أن رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون، الخميس الماضي، نفس الطلبات من وزارة العدل.
وقالت كانون إنّها ستطلب من ديري “إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية، وإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.
وتبحث الوزارة أيضاً في احتمال عرقلته التحقيق، بعدما وجدت أدلة على أنّ السجلات ربما نُقلت أو أُخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مار ألاغو، في حزيران/يونيو، ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.
وفي وقتٍ سابق، طالب ترامب المحكمة الفيدرالية في فلوريدا بالتدخل قضائياً لتعيين “محققٍ خاص مستقل”، يشرف على مراجعة الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مداهمة مقر إقامته.
وقال ترامب، في الدعوى القضائية التي قدمها، إنّ حقوقه الدستورية “انتهكت، وربما تكون هناك مواد محمية بالامتيازات الرئاسية التي يتمتع بها تمت مصادرتها”.
بدورها، أكّدت وزارة العدل أنّ “مذكرة التفتيش تمت بتفويض من محكمة فيدرالية”، وأنّ الوزارة على علم بالدعوى المرفوعة، وستقدم ردها في المحكمة.
وكان هناك ما يقرب من 100 وثيقة سرية بين 11 ألف وثيقة صودرت خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي.
وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف أنّه “سري للغاية”، في مقرّ إقامته في فلوريدا بعدما ترك الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2021.
بدورها، ذكرت شبكة “اي بي سي نيوز” الأميركية أنّه، بحسب مذكرة التفتيش لمقرّ إقامة ترامب، يتم النظر في 3 تهم أساسية هي: خرق قانون التجسس الذي يشمل جمع معلومات دفاعية ونقلها أو فقدانها، وإعاقة سير العدالة، وملاحقة أي موظف فيدرالي يقوم عمداً بإخفاء السجلات العامة أو إزالتها أو تزويرها أو تدميرها.
