قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده لن تتجاهل أياً من الأدوات اللازمة لإدارة العلاقة مع السعودية، وإعادة ضبطها وتحسينها بما يخدم مصالح واشنطن.
وأضاف برايس: “سنتواصل مع الكونغرس بشأن السعودية وشكل العلاقة وجعلها تفضي إلى تعزيز مصلحة الشعب الأميركي بالإضافة إلى شركائنا وهذا الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر”.
ولفت إلى أنّ “قرار أوبك والسعودية كان له تأثير على علاقتنا، وسنكيف علاقتنا معها بما يخدم مصلحتنا”.
كذلك، لفتت الخارجية الأميركية إلى وجود “لقاءات متوقعة مع دول الخليج ويمكن إعادة النظر في مواعيدها وتأجيل بعضها”.
وفي سياقٍ متصل، قال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، اليوم الثلاثاء، إنّ مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية لمدة عام تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأميركي.
وجاء في مشروع القانون الذي نشره بلومنتال عبر موقعه على الإنترنت: “تعليق مؤقت لمدة عام واحد للمبيعات العسكرية التجارية والأجنبية المباشرة للمملكة العربية السعودية للأسلحة والذخيرة”.
ويأتي ذلك بعد دعوة مشرّعين ديمقراطيين، إلى تجميد العلاقات بالرياض، أبرزهم السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي طالب بتجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك مبيع الأسلحة.
وفي وقتٍ سابق اليوم، كشف مقال في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ واشنطن طلبت من “أوبك” تأجيل قرارها بتخفيض إنتاجها من النفط لمدة شهر واحد، ولكنّ السعودية رفضت.
وكانت شبكة “سي إن إن” الأميركية قد ذكرت، في وقتٍ سابق، نقلاً عن وثيقة للبيت الأبيض، أنّ “الولايات المتحدة قلقة من أنّ قرار “أوبك” قد يسبّب أزمات رئيسية للبلاد، ويمكن اعتباره عملاً عدائياً”.
وحذّر المسؤولون الأميركيون القادة السعوديين من أنّ واشنطن “ستنظر إلى الخفض على أنه خيار واضح للوقوف إلى جانب روسيا، وأنّ هذه الخطوة ستضعف الدعم المتضائل بالفعل في واشنطن للمملكة”، بحسب المقال.
وكان منسّق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قد قال اليوم لشبكة “CNN”، إنّ “الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتها بالمملكة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة”.
