ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أنّ ردة الفعل المعارضة على التعديلات القضائية التي يريدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “غير عادية”، حيث لاقى هذا المشروع “تظاهرات حاشدة وتحذيرات رهيبة من مجتمع الأعمال وكلمات تحذير من إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس الأميركي المؤيدين لإسرائيل”.
وأشارت في حديثها عن الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، إلى أن “نتنياهو بدا متعاطفاً بشكل غريب مع مثيري الشغب، في حين كانت ردة فعل قوات الاحتلال على العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية قاسية مقابل التساهل مع المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين”.
ورأت الصحيفة أنّ “حكومة نتنياهو، في اعتداءاتها العدوانية على المحاكم ووسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية الأخرى، وفي خطابها الحارق تجاه الفلسطينيين، إلى جانب التساهل مع المستوطنين، تخاطر بتمزيق العلاقات مع أقوى مؤيديها”.
وقالت إنّه “ما لم تكن إسرائيل على استعداد لتحمّل ضرر دائم لنظام الدعم الاقتصادي والدبلوماسي والمعنوي الدولي، فإنها بحاجة إلى إعادة تقييم نهج الحكومة اليمينية”، مؤكدةً أنّه “إذا بقيت حكومة نتنياهو متحدية، فستصبح تهديداً وجودياً لبقاء الدولة اليهودية”.
في السياق، رأى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن “بنيامين نتنياهو سيذهب بإسرائيل إلى الفوضى”، مشيراً إلى أن “هذه الفوضى صنعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.
وكان لابيد حذّر سابقاً من أن “تمرير قانون التعديلات القضائية سيُفقد إسرائيل الولايات المتحدة ويلحق الضرر بالاقتصاد”، مؤكداً أنّ “واشنطن مرعوبة مما يحدث في إسرائيل”.
كذلك، رأت صحيفة “نيويورك تايمز”، أنّ الاحتلال الإسرائيلي “لم يشهد قط انتفاضة فلسطينية واحتجاجات مستوطنين يهود وتغييرات قضائية إسرائيلية دفعةً واحدة”.
وقالت الصحيفة إنّ “العمليات الفدائية التي يقوم بها الشباب الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، مع توسيع المستوطنات الإسرائيلية وإحراق المستوطنين للقرى الفلسطينية، وكذلك مع احتجاجات المستوطنين ضد استيلاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على السلطة القضائية، تهدّد معاً بانهيار الحكم الذي لم نشهد مثله من قبل في إسرائيل”.
بدوره، قال رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، اليوم الأربعاء، إنّ “إسرائيل” قد تصل إلى حرب أهلية في غضون أسابيع، مؤكداً أن “حكومة نتنياهو حكومة إرهاب”.
أما وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق أفيغدور كهلاني فرأى أنّ “إسرائيل” في “منتصف حرب أهلية”، مشيراً إلى أنّ استخدام رموز الحرب يزيد من الصراع.
ووافق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى على نصّين أساسيين في التعديل القضائي، يجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.
أمّا النص الثاني، فيتمثل في إدخال بند “الاستثناء” الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.
وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني/يناير.
وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو “تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها”، إضافةً إلى فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب والسرقة للمرة الثانية.
وبالتالي، تشير المعارضة إلى أنّ الهدف من ذلك هو إنهاء “دور القضاء كنظام مستقل”.
