قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الجمعة، إنه مع انتشار الغضب من إصلاح نظام التقاعد في الشوارع الفرنسية، “قد يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير في نظام البلاد الرئاسي”.
وأضافت الصحيفة إن فرنسا كانت في حالة اضطراب حتى قبل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحادي الأسبوع الماضي برفع الحد الأدنى لسن التقاعد، بعدما لم يتمكن من التصويت عليه من خلال البرلمان، مضيفةً أنه يمكن القول إنه تم الوصول إلى ذروة باريس يوم السبت الماضي.
الغضب الفرنسي، بحسب التقرير، يتجاوز المعاشات التقاعدية وتعالي ماكرون، مضيفاً أن هناك غضب عام طويل الأمد ضد الدولة وتجسيدها، بشخصية الرئيس.
وبعد 20 عاماً من العيش هنا، وفقاً للصحيفة، فإن الافتراض الفرنسي يقول إنه بغض النظر من ينتخب كرئيس فهو شرير والدولة بدلاً من أن تكون منقذتهم، تقمعهم.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن ما فعله ماكرون زاد خطر من أن تصبح فرنسا مثل بريطانيا وأميركا وإيطاليا، أن تنتخب من هو شعبوي، وبالتالي تصبح ماري لوبان رئيسة للبلاد في العام 2027.
ووفقاً لها، ارتفع التصويت لليمين المتطرف في جولات الإعادة الرئاسية تدريجياً هذا القرن، إلى 41% العام الماضي.
وقالت إنه لا يجب أن تستمر فرنسا على هذا النحو، مشددةً على ضرورة “إنهاء الجمهورية الخامسة، والنظام الرئاسي”.
يشار إلى أن فرنسا تشهد موجة احتجاجات في الآونة الأخيرة بسبب القرارات الحكومية. وارتفع عدد المتظاهرين المحتجزين خلال أحداث الإضراب التاسع على مستوى فرنسا، ضد إصلاح نظام التقاعد الذي اجتاح البلاد، إلى 457 شخص، حسبما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.
وذكرت إذاعة “بي إف إم تي في” أن نحو 1500 متظاهر في باريس، شاركوا في أعمال شغب في المباني الإدارية، وهاجموا ضباط إنفاذ القانون بزجاجات مولوتوف والحجارة، وأوضح درمانين أن عدد الجرحى من رجال الشرطة خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 149 شخصاً.
وقال متحدث باسم شركة “توتال إنرجيز” إنّ 31% من العاملين في مصافي ومستودعات النفط الفرنسية الكبرى أضربوا عن العمل صباح اليوم الجمعة.
وتظاهر أكثر من مليون شخص، أمس، وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، ضد قانون رفع سن التقاعد في جميع أنحاء البلاد، في حين بلغ عدد المشاركين، وفق نقابة الاتحاد العام للعمل، 3.5 مليون مشارك.
واعتُمد قانون إصلاح نظام التقاعد، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح بتمرير المشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة عن الحكومة إلى الإطاحة بها.
وينصّ القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما أثار غضب الرأي العام الفرنسي.
وترى الحكومة أنّ هذه التغييرات ضرورية لتجنّب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا، في حين يُعدّ سنّ التقاعد في البلاد من الأدنى في أوروبا، إلا أنّ المحتجين يرفضون هذه التبريرات.
