وقال البرلماني والإعلامي المصري الكبير مصطفى بكري في تصريحات لـRT، إن حديث وزير الخارجية المصري سامح شكري عن الخيارات المفتوحة يعكس غضب القيادة المصرية من إصرار إثيوبيا على الضرب عرض الحائط بكافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومات الإثيوبية المتعاقبة.
وأشار بكري إلى أن ذلك خاصة بعد إصرار إثيوبيا على الملء الرابع دون الالتزام بقواعد الملء والتشغيل التي جرى التوافق حولها في أوقات سابقة.
ونوه بأن تصريحات وزير الخارجية المصري هي رد فعل لهذه المواقف، فقضية المياه بالنسبة لمصر هي قضية حياه ووجود والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى مرونة واحتكم للتفاوض في هذه القضية، ولكن يبدو أن ذلك جعل الآخرين يظنون أن مصر ستصمت على حقوقها المائية وهذا غير صحيح.
من جانبه، قال الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت، إنه على مدار السنوات الماضية وتحديدا من اتفاق المبادئ في 2015 سعت مصر إلى تحويل قضية السد إلى مصالح ورفاهية للدول الثلاث في مجالات الكهرباء والري والزراعة والبيئة، وقدمت كل مقومات التعاون ولم يقابل ذلك بالشكل الذي توقعته ولا بالشكل الذي يقبله المنطق ويتفق مع أسس العلاقات بين الدول والدول التي يربطها إقليم واحد ويربطها نهر مشترك.
وتابع رفعت: “رغم ذلك رفعت مصر شعار اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة مهما كان تأثيرها وقادت معركة دبلوماسية كبيرة ليشهد المجتمع الدولي على التعنت الإثيوبي الذي لم يستجب لكل الجهود ولم يتعامل معها لا بالحوار المباشر ولا الوساطات الدولية بوجود طرف ثالث ولا تدخلات المنظمات المعنية كالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والبنك الدولي”.
ونوه بأن دبلوماسية مصر العريقة وأسس سياستها الخارجية تعتمد على حسن الجوار والصبر والنفس الطويل في الأزمات والإعلان أن كل الخيارات متاحة منطقي وطبيعي فلن تقف مصر متفرجة على تهديد مصالحها ومصالح شعبها والأهم من الإعلان أن مصر بالفعل تمتلك كل الامكانيات لكل الخيارات وقادرة وفق سياستها من بعد 2014 ووضعها لمحددات أمنها القومي والذي يقضي بحماية مصالحها في أي مكان، مصالحها وليس حدودها كما كان في قبل 2014.
وفي نفس السياق، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والاسكندرية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر أن تصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري الإعلامية حول سد النهضة قوية وحاسمة ومتزنة في التعبير عن الأزمة وشرح ملابسات وتطورات الأحداث ، مشيرا إلي أن شكري حرص على التأكيد على معنى مهم وهو فكرة كل الخيارات مفتوحة والبدائل متاحة أمام الدولة المصرية للحفاظ على حقوقها المائية ، وأن الدولة المصرية أرادت أن تأكد حسن نيتها عندما وقعت على وثيقة الإتفاق الإطاري لكن الأمر لم يقابل بمرونة من الجانب الأثيوبي ، مشددا على أن المصريون يثقون في استمرار دولتهم وقيادتهم في الدفاع والتأكيد على حقوق مصر المائية دون التخلي عنها مهما كلفها الأمر.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو الدفاع عن أمنها القومي، وحقوق شعبها المائية، بأي طريق من الطرق، إلا أنها تواصل مساعيها القانونية والدولية نحو التوصل لاتفاق ملزم للدول الثلاث محل النزاع في القضية لا يضار منه أحد لافتا إلي أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال الفترة الماضية بخصوص”سد النهضة” لم تؤت ثمارها لعدم وجود رغبة سياسية من قبل الجانب الاثيوبي لحل الخلافات مشيراً إلى ضرورة وجود حل قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بالاتفاق مع الأشقاء في إثيوبيا، لأن مصر لن تتحمل أي نقص في المياه، و في حالة نقص حصتها من مياة نهر النيل فإن من حقها الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها ولكنها تتخذ مواقف منضبطة وتراعي كافة الاعتبارات و مصر متفهمة للتنمية في إثيوبيا ولكن يجب ألا يكون هناك تأثير على المصريين.
وأوضح فرحات: استمرار إثيوبيا في عملية ملء وتشغيل السد “دون اتفاق قانوني ملزم” يشكل “خطرا كبيرا” على مصر التي سلكت كل السبل القانونية والشرعية في التعامل مع الأزمة وهو ما قوبل بإصرار كبير على الإضرار بمصالح مصر فيما يتعلق بحصولها على حصتها التاريخية من مياه النيل، واتخاذ موقف أحادي الجانب فيما يتعلق بمراحل ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الأمر الذي يستلزم تحرك الدولة المصرية نحو الحفاظ علي حقوقها التاريخية في مياة نهر النيل دون الإضرار بأي طرف أخر سواء السودان أو إثيويبا.
ولفت القيادي المصري السابق إلي أن إثيوبيا تضرب بجميع الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي عرض الحائط غير مدركة الأبعاد الخطيرة التي ستتأثر بها مصر والسودان و تدويل الملف يضغط على اثيوبيا للوصول حل خاصة وأن الحلول التي سبق وتم تقديمها ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية دون التأثير على دول المصب التي تعاني من ندرة المياه.
المصدر: RT
