ما أن أعلنت إسرائيل في 6 سبتمبر/أيلول الجاري تمكن 6 أسرى من الفرار عبر نفق من سجن جلبوع (شمال)، حتى سارعت مؤسسات رسمية وحقوقية فلسطينية إلى المطالبة بحماية الأسرى الفلسطينيين من أي عقوبات جماعية إسرائيلية.
فعلى المستوى الجماعي، ووفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى فإن العقوبات لم تتأخر، إذ جاء القرار الإسرائيلي بتفريق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، التي ينتمي إليها خمسة من الأسرى الهاربين، من الأقسام والغرف التي يعيشون فيها، إلى أقسام وغرف الأسرى من باقي الفصائل، لمنع اجتماعهم.
أما على المستوى الشخصي، فإن العقوبات بدأت فور إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين يومي الجمعة والسبت، وذلك بتعريضهم للتنكيل ومنعهم من لقاء محاميهم وتوجيه تهم جديدة لهم.
الأناضول