تناول مقال في صحيفة “الغارديان” للمعلق أوين جونز تحيز شبكة “بي بي سي” البريطانية للاحتلال في حرب غزة وتنفيرها للعاملين.
وقال جونز، إن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نفرت الجميع من خلال تغطيتها لحرب غزة، وبعد فشلها الأخير لم يبق هناك من يدافع عنها.
وكان في هذا يشير إلى نتائج تحقيق داخلي في عرض فيلم “غزة: كيف تنجو في محور حرب”، وهو الفيلم الذي بثته في شباط/فبراير ثم سحبته من خدمة البث آي بليير بحجة أن راويه هو ابن مسؤول في حركة حماس.
وكشف التحقيق الذي نشر يوم الإثنين أن بي بي سي لم تخرق قواعد الحيادية.
وأضاف الكاتب، “لكي تحدث إبادة جماعية، يجب أولا قلب كل ما يعتقده الناس خطأ رأسا على عقب. وقد كثرت الأمثلة على هذه الظاهرة المروعة خلال الـ21 شهرا الماضية وكان تقرير يوم الاثنين عن الفيلم الوثائقي الذي ألغي بثه على قناة بي بي سي حول محنة الأطفال في غزة أحدث مثال على ذلك”.
وأوضح أن “فيلم غزة: كيف تنجو في محور حرب يعتبر مثالا نادرا عن التجارب المروعة التي يخوضها الفلسطينيون والتي تخضع للتحقيق الدقيق من قبل بي بي سي. وفي وسائل الإعلام، أصبح هذا الفيلم الوثائقي فضيحة أكبر من كونه عن معاناة الأطفال الفلسطينيين. وعندما اكتشف الباحث المؤيد لإسرائيل ديفيد كولير، أن الراوي في الفيلم، عبد الله، البالغ من العمر 13 عاما، هو ابن نائب وزير الزراعة في حكومة حماس، اندلعت ضجة كبيرة. وبعد موجة إدانة صاخبة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل والصحف البريطانية تم حذف الفيلم من خدمة آي بليير.
وكشف تقرير يوم الاثنين على أن عدم الكشف عن هذه الصلة ينتهك المبادئ التوجيهية التحريرية لبي بي سي والتي يجب أن “توفر الشفافية الكاملة لجمهورها”، لكن التقرير خلص إلى أن شركة الإنتاج هويو، كانت تعرف بالصلة ولم تضلل بي بي سي عمدا. وأن والد عبد الله كان يشغل منصبا مدنيا أو تكنوقراطيا في حكومة حماس وأن هويو “ارتكبت خطأ” بعدم إبلاغ بي بي سي عن الصلة.
وأهم ما في التقرير وفق المقال، هو أن كل كلام عبد الله كان معدا من شركة الإنتاج، نظرا لأنه السارد.
ويرى التقرير: ” لا يوجد أي شيء في مشاركة الرواي بالبرنامج بأنه خرق لمعايير بي بي سي أو الحيادية وأنه لا توجد أدلة عن تأثير والد أو عائلة عبد الله على النص بطريقة أو بأخرى، ولم يكن مهما من هو والده”.
وذكر جونز، أنه “لم يكن هناك مبرر جوهري لوقف بث هذا الفيلم الوثائقي. وكانت التداعيات المباشرة هي تعرض الراوي الشاب وعائلته لموجة من الإساءة والمضايقة، حيث حمل عبد الله بي بي سي المسؤولية عن أي مكروه يحدث له. ولا يخلو هذا الخوف من أساس: فقد ذبحت القوات الإسرائيلية آلاف الأطفال، بمن فيهم الطفل محمد سعيد البردويل، البالغ من العمر 12 عاما، وهو أحد الشهود القلائل على قتل إسرائيل للمسعفين والمسعفين الأوائل في آذار/مارس”.
وفي الأيام الأخيرة قتلت القوات الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المكملات الغذائية وآخرين كانوا ينتظرون توزيع الماء، وزعمت القوات الإسرائيلية أن الحادث الأخير كان “خطأً”.
وتساءل الكاتب، هل هذا هو التفسير لكيفية قيام أحد أكثر جيوش العالم تطورا، والذي تسمح له التكنولوجيا بمعرفة من سيقتله بالضبط في ضرباته، بقتل عشرات الآلاف من الأطفال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023؟.
ومع ذلك، خضع هذا الفيلم الوثائقي في بريطانيا لتدقيق لا حدود له يفوق تدقيق هذه الجرائم التاريخية.
وتابع، أن وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، طالبت بمعرفة سبب عدم فصل أي شخص في بي بي سي بعد قرار بث الفيلم. ففي عالم ناندي المقلوب، فإن تفصيلا واحدا في فيلم وثائقي يكشف عن قتل الأطفال كفيل بتدمير المسيرة المهنية.
وأوضح، ماذا عن زملائها الذين دعموا استمرار توريد المعدات العسكرية للقوات الإسرائيلية بينما ترتكب إبادة جماعية تبث مباشرة؟. وقد دفع الهجوم على عبدالله والفيلم، بي بي سي للتردد في بث فيلم آخر وهو “غزة: أطباء تحت النار” والذي قام بتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الأطباء والمسعفين والقطاع الصحي. وحتى الآن قتلت إسرائيل حوالي 1,580 مسعفا وطبيبا.
وقررت بي بي سي التخلي عن الفيلم رغم أنه حصل على الموافقة وعلى كل المستويات داخل الهيئة وبدون أي اعتراض على معلومات وردت فيه. وتم بث الفيلم على القناة الرابعة.
وكشف بن دي بير، المنتج التنفيذي للفيلم الوثائقي ومحرر الأخبار السابق في القناة الرابعة، والذي كتب عن القرار في صحيفة “أوبزرفر” فقد هيمنت على اجتماعات إعداد السيناريوهات في بي بي سي نقاشات حول الاعتراضات المحتملة من كولير وجماعة الضغط “كاميرا”.
ويعد كولير من مؤيدي إسرائيل ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي مفيدة حيث قال في واحد منها: “لليهود كل الأسباب لاعتبار العلم الفلسطيني راية كراهية إبادة جماعية”، وأن “الهوية الفلسطينية، وخاصة “اللاجئين”، طورت كسلاح ضد إسرائيل”.
وقد استخدمت بحسب الكاتب، هذه الضجة لتبرير تحيز بي بي سي ضد إسرائيل مع أن العكس هو الصحيح. ففي تقرير أعده مركز مراقبة الإعلام التابع للمجلس الإسلامي البريطاني، وجد أن بي بي سي منحت وفيات الإسرائيليين تغطية أوسع بكثير في مقالاتها عند قياسها على أساس عدد القتلى، وباستخدام العدد الرسمي المحافظ للغاية لقتلى غزة.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الكلمات المؤثرة، مثل “مجزرة” و”فظائع” و”مذبحة” و”بربرية” و”وحشية”، خصصت لوصف الضحايا الإسرائيليين. وتم منح الإسرائيليين فرصة أكبر بكثير من أصوات الفلسطينيين.
وقد أثار هذا غضب الكثيرين داخل هيئة الإذاعة البريطانية أيضا، ممن يرغبون في تغطية الصراع بإنصاف، فقد وقع أكثر من 100 شخصا على رسالة تنتقد اختيار عدم بث برنامج “غزة: أطباء تحت النار”.
كما وتم تجاهل وطمس السياق التاريخي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين. وبالكاد تم الاعتراف بالتصريحات العديدة للقادة الإسرائيليين حول الإبادة الجماعية والنوايا الإجرامية.
ومثل غيرها من وسائل الإعلام الغربية، جردت بي بي سي حياة الفلسطينيين من قيمتها وتجاهلت الجرائم الإسرائيلية وتعاملت مع إنكار إسرائيل المتكرر بأنه رواية موثوقة، حتى عندما يتم الكشف عن كذب الإنكار بحسب الكاتب.
ويقول جونز، يجب أن ينظر لبي بي سي على أنها مؤيدة لإسرائيل، على الرغم من الأدلة الدامغة على جرائمها. ويجب في هذا الوضع المؤيد، التركيز على الفضائح المتعلقة بالأفلام الوثائقية عن الفلسطينيين، بدلا من التركيز على الفظائع التي يعاني منها الفلسطينيون.
وبين أن هنا تكمن المشكلة، فبفضل عمل الصحافيين الفلسطينيين، شهد جزء كبير من العالم بالفعل الفظائع التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية. يمكنهم أن يروا التناقض بين ما يعرفونه على أنه صحيح وما تنقله وسائل الإعلام مثل هيئة الإذاعة البريطانية.
ويعتقد جونز أن “بي بي سي نفرت حلفاءها الطبيعييين، فهي مكروهة من اليمين لأنها هيئة بث عامة. وقد قوضت إخفاقاتها الصحافية في عهد المحافظين الثقة بمعاييرها التحريرية بشكل متزايد. والآن، فإن فشلها في تقديم تغطية دقيقة لجريمة عصرنا الكبرى قد عمق هذا الغضب. فمن سيبقى إذن للدفاع عن هذا الوحش المريض؟”.
