أقر المشرعون قانون “CHIPS” لعام 2022 في محاولة لتحويل الولايات المتحدة إلى مركز صناعة أشباه الموصلات، بهدف تقليل اعتمادها على الدول الأخرى.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية،فإنّ القانون تضمن تخصيص 39 مليار دولار لتمويل بناء مرافق جديدة وموسعة لأشباه الموصلات، وتم الإعلان عن أكثر من 50 مشروعاً جديداً للمنشآت منذ تقديم القانون، وتعهدت الشركات الخاصة، باستثمارات تزيد عن 210 مليارات دولار، وفقاً لجمعية صناعة أشباه الموصلات.
لكن هذا الاستثمار احتل المرتبة الأولى في سوق العمل الأكثر ضيقاً منذ سنوات، حيث يكافح أصحاب العمل في جميع أنحاء البلاد للعثور على عمال، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنّ “صانعي أشباه الموصلات لطالما واجهو صعوبة في توظيف عمال بسبب نقص الوعي بالصناعة، وقلة الطلاب الذين يدخلون المجالات الأكاديمية ذات الصلة”.
وذكرت الصحيفة أنّ “صناعة أشباه الموصلات الأميركية ستواجه نقصاً في نحو 70 إلى 90 ألف عامل خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً للبيانات.
كما توقّعت شركة “ماكينزي” الأميركية، عجزاً بنحو 30 ألف مهندس و 90 ألف فني ماهر في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.
وكان موقع “بلومبرغ” تحدث في وقت سابق، عن قانون الرقائق والعلوم الأميركي، وقال إنهّ “من غير المرجح أن يعمل على النحو المنشود”، وإنّ “فشل الخطة” يلوح في الأفق.
