كشف تقرير مطول نُشر في صحيفة “نيويورك تايمز” عن عقد سري بين شركة عملت واجهة لحكومة الولايات المتحدة وفرع أميركي لشركة “NSO” الإسرائيلية السيئة السمعة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذا العقد منح الحكومة الأميركية القدرة على “تتبع الهواتف المحمولة سراً في جميع أنحاء العالم من دون علم مستخدم الهاتف أو موافقته”.
وسمح العقد للحكومة اختبار وتقييم وحتى نشر برامج التجسس ضد أهداف من اختيارها في المكسيك.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحيفة: “لسنا على علم بهذا العقد، وأي استخدام لهذا المنتج سيكون مقلقاً للغاية”.
في المقابل، رفض المتحدثون باسم البيت الأبيض ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية الإدلاء بأي تعليق آخر، تاركين أسئلة بلا إجابة: من المسؤولون الذين علموا بالعقد عند توقيعه؟ هل وجهت أي وكالة حكومية بنشر التكنولوجيا؟ ولماذا حدد العقد المكسيك؟
وبحسب الصحيفة، يسلط العقد السري الضوء على المعركة المستمرة للسيطرة على الأسلحة الإلكترونية القوية بين الحكومات وداخلها، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” تحدثت العام الماضي عن ازدهار الصناعة العالمية لبرامج التجسس التجارية واستمرارية استخدام الحكومة الأميركية لهذه البرامج، لا سيما الإسرائيلية منها.
وكشفت الصحيفة نفسها، في تموز/يوليو الماضي، أنّ فريقاً من المديرين التنفيذيين من شركة مقاولات عسكرية أميركية قام بزيارة “إسرائيل” مرات عدة لمحاولة تنفيذ خطة جريئة، ولكنها محفوفة بالمخاطر، وهي شراء مجموعة “إن إس أو”.
وذكرت تقارير إعلامية سابقاً أنّ هناك دولاً عدة، بينها الإمارات والسعودية والمغرب، استخدمت برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي من تصميم شركة “NSO Group” للتجسس على 50 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، بينهم سياسيون بارزون مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
