رفض نواب مجلس الأمة الكويتي توجيه مزيد من الاستثمارات إلى مصر أو أي دولة عربية، منتقدين وزير المالية عبد الوهاب الرشيد على تصريح له بضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر.
من جهته، قال الرشيد، إنه “في ظل هذا الفضاء الإعلامي الواسع، تنتشر العديد من التصريحات غير الدقيقة، والتي لم تصدر مني بشكل رسمي، والتي يترتب عليها تكوين رأي عام لا يعكس الواقع ولا يبين العديد من التفاصيل، ولذلك فإن هذا التوضيح هو نفي لأي تصريح نسب لنا لم يكن عبر وكالة الأنباء الكويتية أو الحساب الرسمي لوزارة المالية أو حسابي الشخصي”.
بدوره، طالب النائب بدر الحميدي بـ”توجيه استثمارات الكويت إلى الداخل”، رافضا تصريح وزير المالية بشأن “زيادة استثمارات الكويت داخل مصر”.
وقال، إن “جميع الاستثمارات في مصر والدول العربية فاشلة، ولم تأت بثمار”، مدللا على ذلك “باستثمارات الكويت في المغرب، وحسب ما أبلغني موظف مسؤول فإن السلطات المغربية تمنع خروج أي مبالغ سواء رأس المال أو الأرباح”.
وأضاف: “يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق، وتهيئة فرص العمل وتوفير الرعاية السكنية ومساعدة المواطنين المحتاجين، غير هذا دعك في مكتبك وأترك أموال البلد لأهل البلد”.
من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين، إن “الشعب يرفض ضخ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاحنا باسترداد الودائع الحكومية من هناك”.
وأضاف، أن “المجاملة الدبلوماسية لا تكون على حساب الاقتصاد الوطني”، محملا وزير المالية “المسؤولية السياسية عن أي خطوة بهذا الاتجاه”.
