ويتهم النص إسرائيل بأنّها “أقامت نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة”.
وكتب النواب في مشروع قرارهم “منذ إنشائها في العام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها”.
ويدعم مشروع القرار حلاً للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني مبنياً على “التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967”.
وللمساعدة في تحقيق ذلك، دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى “الاعتراف بدولة فلسطين” ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وفرض “عقوبات محددة الهدف” ضد المسؤولين الإسرائيليين “الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري”.
كذلك، طالبوا بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
ووقع النص الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، حوالى 20 نائباً من كتلته البرلمانية من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل ونواب من حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس-بون، وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب “الخضر”.
ويجب أن تُدرج الكتلة الشيوعية مشروع القرار في جدول الأعمال لكي تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.
وشجب “مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا” (CRIF) بشدة المحاولة “العنيفة والكاذبة” لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل. وقال “هذا الوصم هو انعكاس لمعاداة السامية التي ترتدي قناع معاداة الصهيونية”، معتبراً أن ذلك يساهم في “إثارة الكراهية” في فرنسا “في تحدٍّ لسلامة اليهود الفرنسيين”.
من جهتها، غرّدت الرابطة الدولية المناهضة للعنصرية ولمعاداة السامية (Licra) عبر موقع “تويتر”، بالقول “لن ندع معاداة السامية المهووسة لدى +يسار+ معيّن والتي تسيء إلى الجمهورية وتسعى إلى تأجيج الرأي العام، تعبّر عن نفسها”.
كما تحدّث النائب الاشتراكي جيروم غيدج ضدّ هذه المبادرة. وكتب على تويتر، “مشروع القرار يؤكد أن إسرائيل نظام فصل عنصري ويطلب إضفاء الشرعية على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كما يدعو إلى الاعتراف رسمياً بفلسطين. إذا كان بإمكاني دعم النقطة الأخيرة، فإنّ أول نقطتين غير مقبولتين. أدينهما”.
