أرسل نواب ديمقراطيون في الولايات المتحدة الأميركية، مذكّرةً لوزارتي الخارجية والدفاع والمخابرات الأميركية تُشكك بتأكيد إدارة بايدن بشأن امتثال “إسرائيل” للقانون الأميركي.
وعبّر النواب خلال مذكرتهم عن قلقهم بشأن تصريحات البيت الأبيض حول عدم انتهاك “إسرائيل” للقانون الإنساني الدولي.
وقبل أيام، ووصل عدد النواب الديمقراطيين الذين يطالبون بوقف نقل الأسلحة الأميركية لـ”إسرائيل” إلى 56 نائباً.
وفي آذار/مارس الماضي، دعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى اتخاذ “خطوة جريئة” نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك في موقف متشدد جديد تجاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وفي وقتٍ سابق، حثّت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الرئيس الأميركي جو بايدن، على التوقّف عن توفير الأسلحة الهجومية لـ”إسرائيل” في حربها على غزة، حتى ترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى القطاع.
ويتواصل الدعم الغربي لـ”إسرائيل”، ولا سيما من الولايات المتحدة، التي تتعرّض لانتقادات متزايدة من عدة جهات دولية، نظراً إلى دورها الرئيس في استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي حين تسعى إدارة بايدن لترميم صورتها المتدهورة، داخلياً وخارجياً، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، عبر ادّعاء الحرص على تقديم المساعدات لأهل القطاع وعلى حماية المدنيين، فإنّها تواصل دعمها المطلق للاحتلال في حربه، وتستمر في تسليح “جيشه”، وتتمنّع عن طلب إيقاف الحرب على غزة وقطع مساعداتها العسكرية للاحتلال.
