طالب أعضاء بالبرلمان البريطاني الحكومة باتخاذ إجراءات لمساعدة مواطن مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV وقضى أكثر من عقد في السجن بالإمارات، على الرغم من العفو عنه عام 2014.
وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن 15 نائبا وقعوا على رسالة تطلب من الوزراء رفع قضية على سلطات دبي بشأن “الاحتجاز غير القانوني” لمايكل سميث البالغ من العمر 54 عاما، مشيرة إلى أنه تم إرسال نسخ عن الرسالة التي نظمتها مجموعة “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” إلى وزير الخارجية دومينيك راب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغندهات ورئيسة اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان هارييت هارمان.
وقالت الدكتورة تانيا نيوبري، إحدى أمينات المرصد: “اليوم إلى جانب 15 من كبار البرلمانيين، نسلط الضوء على قضية المواطن البريطاني مايكل سميث المحتجز في السجن على الرغم من حصوله على عفو وإتمام عقوبته”.
وأوضحت أن “الإمارات قد تكون حليفة رئيسية لبريطانيا العظمى، لكن لا يعني أن تتخلى الجهات الحكومية عن مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني مثل مايكل”.
وقد ألقي القبض على سميث عام 2009 بتهمة سرقة 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 140 مليون دولار) من شركة عقارية مملوكة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتم تخفيض قيمة المبلغ المسروق لاحقا إلى 500 ألف جنيه إسترليني، وفقا للصحيفة.
وذكرت الإندبندنت أن سميث أمضى عامين في سجن تايلاندي، وادعى خلال هذه الفترة أنه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية في مستشفى السجن. وتم تسليمه إلى الإمارات عام 2011 حيث اتهم بالتزوير وإساءة استخدام المنصب العام والاحتيال، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما في دبي، وقيل له إن الوقت الذي قضاه في بانكوك لن يحسب من فترة سجنه.
وقال محاميه إنه لم يكن لديه تمثيل قانوني ولا مترجمين لفهم إجراءات المحكمة الصادرة باللغة العربية. فيما بعد، خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى ست سنوات وحددت تاريخا للإفراج عنه في 23 أكتوبر 2017. وفي يونيو 2014 عفا عنه الشيخ محمد بن راشد كجزء من عفو بمناسبة شهر رمضان.
ووفقا لما أوردته الصحيفة “لم يتم الإفراج عن سميث واكتشف أنه حوكم لمرة ثانية في محكمة مدنية عام 2012 دون حضوره أو علمه، بعد أن رفعت شركة العقارات دعوى قضائية مكررة ضده”.
وقالت إن “سلطات السجن حرمت سميث من الوصول المنتظم إلى أدوية فيروس نقص المناعة البشرية أو الرعاية الصحية الكافية، حتى بعد خضوعه لعملية جراحية في يوليو 2020 لإزالة كلية بعد تشخيص إصابته بالسرطان”.
وذكرت أن السلطات البريطانية لم تتمكن من الوصول إلى نسخة من حكم المحكمة لعام 2012 الذي يبقي سميث في السجن على الرغم من الطلبات المتعددة من السفارة البريطانية.
