قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن الاحتلال الصهيوني “ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين بشكل خطير وممنهج ودون عواقب، بما في ذلك هدم المنازل وعنف المستوطنين وإرهابهم والهجمات المتكررة على المدارس”، منبهًا إلى “تأثير ذلك على سلامتهم ورفاههم وصحتهم العقلية”.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، أمس الجمعة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا منصور إلى “التحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تسبب صدمة يومية للأسر الفلسطينية وتعمل على تمزيق آفاق الحل السلمي”.
وقال: “إن سياسة إسرائيل في هدم المنازل أدت إلى تدمير أو مصادرة أو هدم قسري لما يقرب من 227 مبنى يعود لفلسطينيين، بما في ذلك 93 مبنى ممول من قبل المانحين، ما أدى إلى تشريد 367 فلسطينيًا، وحوالي 200 طفل، في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021، إضافة لأن هناك ما لا يقل عن 53 مدرسة مهددة بالهدم”.
وأشار إلى “محاولات الاحتلال تبرير تدميره لخربة حمصة البقاع ومناطق أخرى بذرائع فارغة بهدف ترسيخ احتلالها”.
وحذر منصور “من تكثيف الاحتلال سياسات الهدم، نظرًا لسعيه للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتطهيرها من سكانها لتسهيل توسعها الاستيطاني غير القانوني المستمر، بينما تزعم أنها علقت خطط الضم المستمرة بلا هوادة وبعلم المجتمع الدولي الكامل، دون أية عواقب”.
ولفت منصور إلى مواصلة الاحتلال الصهيوني قمعه للاحتجاجات الفلسطينية والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، وكذلك قضية الأسيرة خالدة جرار، المحتجزة إداريًا منذ اعتقالها التعسفي في تشرين أول/ أكتوبر 2019، التي تم الحكم عليها هذا الأسبوع بالسجن لمدة عامين.
ونوه إلى تركيز المجتمع الدولي طاقاته وموارده الهائلة على قضية فلسطين منذ تأسيس الأمم المتحدة، من دون اتخاذ تدابير ذات مصداقية من أجل إنهاء إفلات “إسرائيل” المنهجي من العقاب وحل الصراع بشكل عادل.
وأكد أن هذا الأمر شجع “إسرائيل” وسمح لها بترسيخ احتلالها وإلحاق ضرر كبير بـ”حل الدولتين”، مع تهربها من المساءلة عن انتهاكاتها وجرائمها، مؤكدًا أن مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بهذا الخصوص واضحة للغاية.
