وجاء الحكم بعد الاطلاع على الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض ضدهم في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012.
وضم القرار كل من: أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد وعلاء حمزة ومحمود مكاوي عفيفي وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر والرئيس الراحل محمد محمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان.
وينص قانون الكيانات الإرهابية في مصر على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
ونظرا لأن معظم هذه الآثار شخصية ترتبط ببقاء المتهم أو المدان على قيد الحياة، فإن ما يبقى قائما بعد وفاته فقط هو تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
ويبقى هذا الأثر فقط قائما بالنسبة للمتوفين، لأنه ينسحب أيضا على قدرة ورثتهم على التحكم في تلك الأموال والأصول، ويمنعهم من حرية التصرف فيها. وغير ذلك، فلا توجد أي آثار قابلة للتنفيذ على المدرجين المتوفين.
المصدر: الشروق
