التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وأوكرانيا جديد نسبياً، فهو لم يبدأ بشكل جدي إلا بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، واستعادت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014.
ومنذ ذلك الوقت، قامت الولايات المتحدة بتوسيع مساعدتها الأمنية لكييف بشكل كبير، والتي بلغت أكثر من 2.7 مليار دولار منذ العام 2014.
وشملت المساعدات أموراً عدّة، بما في ذلك التعليم والتدريب العسكري، فضلاً عن الأسلحة والذخائر والمعدات اللوجستية، حتى باتت أوكرانيا من بين أهم متلقي المساعدات العسكرية الأميركية، واحتلت المرتبة السابعة عالمياً بين العامين 2016 و2020، وعُدّت أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية في أوروبا، وفقاً لمراقب المساعدة الأمنية.
وعملت الولايات المتحدة على تدريب ما لا يقل عن 10 آلاف جندي أوكراني بين العامين 2015 و2019.
وساهمت التطورات الأخيرة، والهواجس الروسية من تجزئة الأمن في أوروبا، ورفض “الناتو” والولايات المتحدة تقديم الضمانات الأمنية المتمثلة بامتناع “الناتو” عن مواصلة توسعه نحو حدودها، في زيادة التوتر على طرفي الحدود الروسية الأوكرانية.
ووسّعت الولايات المتحدة في ظلّ هذه التطورات مساعدتها العسكرية لأوكرانيا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقّعت كل من واشنطن وكييف على ميثاق بشأن الشراكة الاستراتيجية، نصّ على التزامات أمنية أميركية واضحة لكييف. ونصت الاتفاقية بوضوح على أنّ الغرض من استمرار المساعدة الأميركية هو “مواجهة العدوان الروسي”.
وفي كانون الثاني/يناير 2022، بدأت الولايات المتحدة بتسليم مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار مباشرةً من مخزونات وزارة الدفاع. وقد وصل 90 طناً من تلك المعدات إلى الحدود الأوكرانية بحلول الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، إضافة إلى أسلحة خفيفة وذخيرة كانت واشنطن قد أرسلتها إلى أوكرانيا في كانون الأول/ديسمبر 2021.
ووفق صحيفة “واشنطن بوست”، منذ كانون الثاني/يناير 2022، هبطت 8 طائرات شحن أميركية في كييف. وفي المجموع، أرسلت الولايات المتحدة حوالى 650 طناً من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا.
وسمحت وزارة الخارجية الأميركية لدول البلطيق بإعادة نقل أنظمة الأسلحة الأميركية إلى كييف، بما في ذلك صواريخ “جافلين” و”ستينغر” المضادة للطائرات والمعدات ذات الصلة، وفق موقع “بوليتيكو”. ويتعيّن على لاتفيا وإستونيا وليتوانيا الحصول على موافقة من وزارة الخارجية قبل نقل أسلحتها إلى أوكرانيا، بموجب لوائح الرقابة على الصادرات.
وكثفت الدول الغربية شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، لكنها تقول إنّها بحاجة إلى المزيد من أجل مقاومة الجيش الروسي الأكبر والأفضل تجهيزاً، لكن برزت معارضة ألمانيا لهذه التقديمات، لاعتبارها أنّ “التفوق العسكري الروسي على أوكرانيا لا يمكن موازنته عن طريق إرسال الأسلحة”.
وفي ما يلي أبرز المعدات العسكرية المقدّمة أو المنتظر تقديمها:
مع وجود حدود مشتركة، فإنّ بولندا لديها اهتمام كبير بقدرة أوكرانيا على مقاومة “الغزو الروسي” المزعوم. وفي هذا الإطار، قدّمت وارسو لأوكرانيا عشرات الآلاف من الرصاص وذخائر المدفعية، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، وقذائف الهاون الخفيفة، وطائرات الاستطلاع من دون طيار، وأنواعاً أخرى من الأسلحة الدفاعية.
وأعلنت بولندا استعدادها لتقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، لكن لم تنشر بعد قائمة رسمية بالمعدات التي تخطط للتبرع بها، ولكن من المرجح أن تكون الذخيرة من النوع السوفياتي، وشريحة من قذائف هاون، وفق مجلة “برايكينغ ديفينس”.
يُعتقد أيضاً أنّ وارسو أرسلت صواريخ “غروم” المحمولة المضادة للطائرات، وهي أسلحة موجهة حرارياً تسمح للطائرة بالضرب على مسافة تصل إلى 3 كيلومترات. وتستخدم هذه الأسلحة بشكل أساسي ضد الدبابات لإبطاء هجوم بري محتمل.
إضافة إلى ذلك، أرسلت بولندا مساعدات إنسانية لأوكرانيا. وقال مكتب رئيس الوزراء البولندي إنّ 120 طناً من المعدات الطبية والضمادات والأدوية والأسرّة وأغطية الأسرّة وصلت بالفعل إلى كييف.
وحذت دول أوروبية حذو بولندا، فقد قامت تشيكيا بتقديم العشرات من قذائف المدفعية في كانون الثاني/يناير لكييف، وقالت إنّها تخطط للتبرع بشحنة من ذخيرة المدفعية (عيارها 152 ملم).
أما ألمانيا، فلم تسلم أوكرانيا أسلحة، لكنّها تشارك في تمويل مستشفى ميداني بقيمة 6 ملايين دولار، وتوفر التدريب اللازم. وقد أرسلت مؤخراً 5000 خوذة إلى كييف.
وحشدت إسبانيا فرقاطات وطائرات مقاتلة في البحر الأسود. أما هولندا والدنمارك، فقد قامتا بتحريك قوات لـ “ردع روسيا عن شن هجمات محتملة”.
بريطانيا أيضاً زوّدت أوكرانيا بـ2000 صاروخ قصير المدى مضاد للدبابات، وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز “إن. إل. أي. في”، وأرسلت متخصصين لتقديم التدريب للجيش الأوكراني، وقدّمت أيضاً عربات مدرعة.
وفي الوقت نفسه، باعت تركيا أوكرانيا عدة دفعات من طائرات “Bayraktar TB2” من دون طيار، والتي نشرتها في منطقة دونباس الشرقية.
وترغب أوكرانيا في الحصول على طائرات هليكوبتر وأنظمة اتصالات وعربات مدرعة خفيفة من الولايات المتحدة أو شرائها، إضافة إلى نظام صاروخي أرض – جو من النرويج، ونظام مدفعي ذاتي الدفع من تشيكيا، وقذائف للمدفعية السوفياتية من عيار 120 ملم وما فوق، وأنظمة دفاع جوي متوسطة وقصيرة المدى.
كذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار يورو، على خلفية التوترات القائمة بين روسيا وأوكرانيا .
وتأتي عمليات نقل السلاح إلى أوكرانيا بالتزامن مع نشر “الناتو” الآلاف من قواته القتالية في دول شرق أوروبا، وهو يبحث إمكانية نشر مجموعات قتالية في عدد من دول إقليم البحر الأسود.
وتستفزّ عمليات التدريب ونقل السلاح التي تقوم بها الولاياتُ المتحدةُ روسيا، وتثير قلقها من إعادة إنتاج سيناريو الحرب الباردة وما بعدها، والذي اعتمد على تعزيز التحالفات العسكرية على حدود الدولة الروسية.
ودعت موسكو الولايات المتحدة إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، إذ تعتبره تهديداً مباشراً للأمن الروسي.
