كشف المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء أمس الإثنين، أنّه أحبط الأسبوع الماضي محاولة انقلابية نفّذها ضباط في الجيش بدعم من دولة غربية لم يسمّها.
وفي بيان بثّه التلفزيون الرسمي، قالت الحكومة الانتقالية التي شكّلها المجلس العسكري: “في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت حفنة من الضباط وضبّاط الصفّ الماليّين المناهضين للتقدّميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 أيار/مايو 2022”.
وأضاف البيان أنّ “هؤلاء العسكريين كانوا مدعومين من دولة غربية” لم يُسمّها، مؤكداً أنّ “المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيّتها”.
ولم يذكر البيان أيّ تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتّهمين بتنفيذها، مكتفياً بالقول إنّ “السلطات اعتقلت عدداً من الضالعين فيها الذين ستتمّ محاكمتهم”، دون أن يحدّد عددهم.
لكنّ مسؤولاً عسكرياً قال لوكالة “فرانس برس”، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ عدد الذين أوقفوا يناهز الـ10، ولا يزال البحث جارياً عن آخرين لتوقيفهم.
وأكّد البيان أنّ “الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود تعززت”، مضيفاً: “الوضع تحت السيطرة وندعو المواطنين الى الهدوء”.
ولم ترشح أيّ معلومات عن هذه المحاولة الانقلابية قبل أن تعلن السلطات عنها، مساء الإثنين.
ويقود البلاد حالياً مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وعدّ أنّه لا أساس قانوني لعملياتها وشركائها، واقترب من روسيا في محاولة منه لوقف الهجمات المسلحة التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتعيش مالي صراعاً سياسياً بعد انقلاب عسكري جرى في أيار/مايو من العام الماضي، اعتقل على إثره الرئيس الانتقالي الذي تمّ تعيينه بعد انقلابٍ سابقٍ في آب/أغسطس من العام 2020.
وفي 12 شباط/فبراير الماضي، اقترح الحكام العسكريون في مالي مشروع قانون يمنع رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين.
وانسحبت مالي، مساء الأحد الماضي، من مجموعة دول الساحل الخمس، وتحديداً من قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب، احتجاجاً على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضمّ موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
