تجمع اليوم الأحد في الخرطوم مئات من السودانيين المؤيدين لمبادرة سياسية يدعمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي نفّذ انقلاباً عسكرياً العام الماضي، لوضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد.
وتجمّعت مسيرات المتظاهرين خارج قاعة المؤتمرات بالعاصمة السودانية، والتي تشهد اجتماعات منذ السبت حول المبادرة التي تمّ إطلاقها مؤخراً.
وتعدّ المبادرة المعروفة باسم “نداء أهل السودان”، والتي يرعاها الزعيم الديني الصوفي الشهير الطيب الجد ود بدر، أحدث محاولة لإنهاء الاضطرابات السياسية في السودان، وقد رحّب بها البرهان في أواخر الشهر الماضي.
ويؤيد العديد من السودانيين المبادرة “الداعية للتوافق الوطني”، ويأملون في أن تضع حداً للأزمات في السودان وأن “تدعو إلى إنهاء الفتنة”، كونها “تجمع بين فصائل متعددة من جميع أنحاء السودان مثل الصوفيين والجماعات المسلحة”.
وانطلق مؤتمر المبادرة السبت الفائت، وقال ود بدر إنّ المبادرة “جمعت ما يقرب من 120 حزباً سياسياً تشمل زعماء الطرق الصوفية وزعماء القبائل”، مؤكداً أنّها تهدف إلى معالجة “التدهور الاقتصادي وتحقيق السلام والأمن وضمان إجراء انتخابات نزيهة العام المقبل كما هو مقرر”.
ودعا الزعيم الديني إلى “الحشد لدعم الجيش وقوات الأمن الأخرى لضمان الوحدة”، كما دعا المجموعات المسلحة التي لم تحضر المؤتمر إلى “الانضمام إلى المبادرة حتى لو كانوا معارضين أو متحفظين”.
وغاب عن المؤتمر ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد “قوى الحرية والتغيير”، والذي أطيح بأعضائه من الهيئة الانتقالية في انقلاب البرهان، كما غاب أعضاء من لجان المقاومة، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضدّ الرئيس السابق عمر البشير وناهضت الانقلاب العسكري بشكل منتظم خلال التظاهرات الأخيرة.
ويصرّ البرهان على وصف ما حدث بـ”تصحيح” مسار الفترة الانتقالية” وبأنّه “لم يكن انقلاباً عسكرياً”، بعد أن كان أعلن في الرابع من تموز/يوليو “عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية… وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة”.
كذلك شمل إعلان البرهان يومها أنّه “سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية، وليكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع”، بعد تشكيل الحكومة المدنية، إلّا أنّ إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة، ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه “مناورة مكشوفة”.
وفي كلمة له اليوم الأحد بمدينة شندي بولاية نهر النيل شمال الخرطوم قال البرهان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء السودان، “الوقت يتسرب من بين أيدينا .. نأمل أن تنتهي المبادرات إلى صيغة توافقية نستكمل بها الفترة الإنتقالية ونخلص لانتخابات حرة ونزيهة”.
وكانت المعارضة دعت إلى مظاهرات حاشدة مطلع الشهر الجاري، وتصدّت الشرطة السودانية لآلاف المتظاهرين الذين كانوا يسيرون صوب القصر الرئاسي في الخرطوم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، مع دخول الحملة المناهضة للحكم العسكري شهرها العاشر.
أزمة سياسية واقتصادية وأمنية مستمرة
وكان تحالف سوداني مؤلف من 23 حزباً ونقابة مهنية، دعا في 7 تمو/يوليو، إلى تشكيل “مجلس ثوري يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان”، مع استمرار الاعتصامات في العاصمة من أجل حُكم مدني، مقترحاً “تشكيلَ المجلس من 100 مقعد، نصفها للجان المقاومة، ومقسم على أقاليم السودان، والنصف الآخر يوزَّع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأُسر الشهداء”.
ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية اتخذها مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء.
ويعاني السودان، إحدى أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية، من اضطرابات مستمرة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذ في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ودفع ذلك السودانيين إلى التظاهر بانتظام منذ ذلك الحين، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وغالباً ما تخلّلت التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 116 متظاهراً إلى الآن، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة بين جماعات مسلحة وقبائل مختلفة.
أعلن المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، اليوم السبت، تسجيل 52 حالة وفاة وانهيار 5345 منزلاً جرّاء السيول والأمطار منذ بداية فصل الخريف.
وكان الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، أعلن أمس في تصريحٍ لوكالة الأنباء السودانية، أنّ “ضحايا السيول والأمطار منذ بداية فصل الخريف الحالي بجميع ولايات البلاد بلغ 52 حالة وفاة و25 إصابة، مضيفاً أنّ هناك 5345 منزلاً انهاروا كلياً و2862 منزلاً انهاروا جزئياً جرّاء السيول”.
ولفت المسؤول السوداني إلى أنّ “أكثر الولايات تضرراً من السيول والأمطار حتى الآن هي ولاية نهر النيل، وشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور”، فيما تُعاني مناطق في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بشكلٍ متكرر، لا سيما في الفترة بين شهر حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر، بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.
