من الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأفريقي عبر الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي، يبدو المجتمع الدولي حذراً ومتحفظاً في مواجهة الصراع التاريخي بين الجارتين المغرب والجزائر، حسب قول مجلة ‘‘جون أفريك’’ الفرنسية. فكيف نفسر هذا الحذر؟ لماذا ترفض باريس وواشنطن، الشريكان المهمان والمؤثران للدولتين، التدخل؟ لماذا أصبح السعوديون، الذين لعبوا دورا حاسما من خلال الملك فهد في تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب منتصف الثمانينيات، بعيدين الآن؟ تتساءل المجلة الفرنسية.
رداً على هذه الأسئلة، قالت ‘‘جون أفريك’’ إنه بعد أن تراجعت قضية الصحراء بالفعل من قائمة أولويات الأجندة السياسية للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، تغيرت المعادلة بعد سقوط الأخير عام 2019، وصعود عبد المجيد تبون إلى السلطة، حيث اعتمد تبون على الخلاف مع المغرب لإعادة نشر دبلوماسية كانت تتباطأ تدريجياً في عهد سلفه.
وأضحى تبون ينتقد الرباط بشدة، ويتهمها أحيانا بلهجة قتالية بالرغبة في زعزعة استقرار بلاده، ولم يتوقف أبدا عن تكرار أن “الجزائر ليست طرفا في الصراع حول الصحراء الغربية، الذي يجب حله تحت رعاية الأمم المتحدة، ويبقى استفتاء تقرير المصير النتيجة الوحيدة”. ويعتمد تبون على دعم المؤسسة العسكرية، حيث يقف الجيش الجزائري الآن على خط المواجهة، متهما الجار الغربي بأنه ‘‘قوة احتلال’’.
خطة حكم ذاتي ‘‘مقنعة’’؟!
لكن الحل الذي تدافع عنه الجزائر يواجه عقبتين رئيسيتين: الموقف الأمريكي والفرنسي. لقد اعترفت واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء، وتواصل اعتبار خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب جادة وذات مصداقية وواقعية. الأمر نفسه بالنسبة لباريس، التي تعتبر أن الخطة أساس لنقاش جاد. ودعم القوتين للخيار المغربي لا يسمح لهما بالعمل على تغيير الموقف الجزائري.
أما بالنسبة لروسيا، على الرغم من نفيها رسميا للتوترات مع المغرب، إلا أنها امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول على القرار 2602، الذي يعتبر لصالح الرباط. ودعت إلى ‘‘مفاوضات مباشرة’’ بين المغرب وجبهة البوليساريو في 15 ديسمبر.
وتقيم الرباط علاقات وثيقة للغاية مع واشنطن. ويشكل اعتراف الأمريكيين بـ‘‘السيادة الكاملة’’ للمغرب على الصحراء وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ذروة تميز هذه العلاقات، لكنه يمثل أيضا انتصارا دبلوماسيا وسياسيا للرباط على منافستها الجزائر. ومع ذلك، قد يختار الرئيس جو بايدن عدم التورط في تسوية النزاع، ناهيك عن محاولة التوسط.
ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، تراجعت عدة دول عن اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أو حددت موقفها المؤيد للبوليساريو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة. فمنذ عام 2007، وضع المغرب خطة للحكم الذاتي للصحراء، نالت تقديرا كبيرا من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والتي قد تقنع بعض الدول التي ما تزال مترددة.
ويعد الموقف المغربي مثالياً بالنسبة للكاميرون أو إثيوبيا. لقد استمر هذا الصراع لفترة طويلة. يمكن أن يسهم في تفتيت أفريقيا وتتحول إلى صراع إقليمي أو دولي، يؤكد ألفونس زوزيم تاميكامتا، أستاذ باحث في جامعة ياوندي 1، في الكاميرون.
الرياض.. حليف الرباط الموضوعي
ويعتبر الاتحاد الأفريقي مسرحا للنضال من أجل النفوذ أكثر من كونه مسرحا للنضال السلمي في القارة. ومع ذلك، في غياب حل للنزاع في الصحراء، يساعد “الانحلال” البطيء للبوليساريو على تقوية الخلايا الإرهابية التي تم إنشاؤها في منطقة الساحل. ناهيك عن أن دول المنطقة تقدم منطقة أخرى للصراع بين المغرب والجزائر سواء موريتانيا أو مالي التي تعيش في خضم عدم الاستقرار منذ أكثر من عشر سنوات”.
لكن من المرجح أن يصطدم الاتحاد الأفريقي بالحائط، كما كان الحال مع ‘‘الأخوة الخليجيين’’، خاصة بالنسبة للاعب الرئيسي في المنطقة: السعودية. في مايو 1987، حقق الملك فهد إنجازا رمزيا يتمثل في تنظيم اجتماع قمة بين الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، والملك المغربي الحسن الثاني في خيمة سعودية بيضاء أقيمت على الحدود. إن محاولة مثل هذه المبادرة مع الرئيس تبون ومحمد السادس هي الصراع حقيقة.
أولاً، لأن القيادة السعودية تغيرت ومعها تغيرت البلاد. الرجل القوي الجديد في الرياض، محمد بن سلمان، هو من جيل من الأمراء البراغماتيين، غير الراغبين في تحمل المشاكل باسم ‘‘الأخوة العربية’’ التي تلاشت أزهارها اليوم. ودعم الرياض المطلق لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، يجعل السعوديين حلفاء موضوعيين للرباط بشأن هذه القضية. وهو ما يعيق مهمة المساعي الحميدة إلى الجزائر العاصمة. وكدليل على ذلك، تراجعت مقترحات الوساطة السعودية الأخيرة في اليوم التالي لانهيار العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط في سبتمبر/ أيلول.
