استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، للمرة الأولى في عهده، الفيتو الرئاسي ضدّ اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.
وقال بايدن في تغريدة إنّ “التشريع كان من شأنه أن يعرّض للخطر مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني”.
ويعارض اليمين المتطرّف في الحزب الجمهوري هذا الأمر، ويعتبر أنّ ما يسمّى “الاستثمارات المسؤولة” أمر ينطوي على تدخّل سياسي.
وشدّد بايدن على وجوب أن يتمكّن مديرو خطط الادّخار من أن “يحموا مدّخرات جُنيت بشقّ الأنفس، سواء أعجب ذلك النائبة مارغوري تايلور غرين أم لم يعجبها”، في إشارة إلى عضو الكونغرس التي تعتبر من أبرز شخصيات جناح اليمين المتطرّف في الحزب الجمهوري.
واستغلّ الجمهوريون غالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير هذا التشريع. وعلى الرّغم من تمتّع الديمقراطيين بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ إلا أنّ تغيُّب ثلاثة سناتورات عن جلسة التصويت وانضمام اثنين آخرين إلى الجمهوريين كان كافياً لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس لتوقيعه، وهو ما تصدّى له بايدن باستخدام حقّه في نقض القوانين.
وبعد الفيتو الرئاسي وجّه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي انتقادات إلى بايدن، قائلاً إنّ بايدن “يريد أن تستخدم وول ستريت المال الذي يُجنى بعرق الجبين ليس لزيادة المدّخرات بل لدعم برنامج سياسي لليسار الراديكالي”.
وأضاف أنّ “من شأن هذا الأمر أن يلحق الضرر بمسنّين وعاملين، خصوصاً بعدما أدّى الإنفاق المتهوّر للرئيس بايدن إلى تضخّم قياسي وإلى رفع سريع لمعدّلات الفائدة”.
ووصف جو مانشين، السناتور عن ولاية فرجينيا الغربية الغنية بالمناجم والذي سبق له أن نسف العديد من الطموحات المناخية والاجتماعية للرئيس، الفيتو بأنّه “مثير للغضب”.
وقال السناتور إنّه “على الرّغم من رفض الحزبين الواضح في الكونغرس تدبير وزارة العمل، فقد اختار الرئيس بايدن أن يبدّي أجندة إدارته التقدّمية على رفاه الشعب الأميركي”.
وقال بيل كاسيدي، كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الرواتب التقاعدية بمجلس الشيوخ، إنّ “الأولوية الوحيدة” لمدراء الأصول يجب أن تكون مساعدة الأميركيين في تلقّي أفضل مردود من تقاعدهم.
وأضاف أنّ “الرئيس بايدن باستخدامه الفيتو ضدّ هذا القرار الذي يحظى بتأييد الحزبين يعرّض للخطر تقاعد 152 مليون أميركي”.
وكانت وزارة العمل في إدارة بايدن أعادت، في تشرين الثاني/نوفمبر، تفعيل إجراء ألغى تدبيراً لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعاقب مديري الصناديق الذين يأخذون في الاعتبار لدى اتّخاذهم قراراتهم التغيّر المناخي.
في المقابل، اعتبر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر أنّ الفيتو الرئاسي “مناسب تماماً”.
وانتقد شومر اعتبار الجمهوريين في مجلس النواب فرض قيود على شركات أميركية في سعيها لتحقيق أرباح أمراً “يأتي بنتائج عكسية وغير أميركي”.
ويقول مؤيّدو التشريع إنّ عوامل “الاستثمارات المسؤولة” تحدّدها هواجس اجتماعية يسارية ينبغي ألا تشكّل جزءاً من التعاملات المالية.
ويعتبر الديمقراطيون أن لا علاقة للسياسة بكيفية أخذ عوامل الاستثمارات المسؤولة في الاعتبار طالما أنّ الصناديق الاستثمارية تلبّي التزامتها تجاه المستفيدين منها.
ورحّبت شركات استثمارية كبرى على غرار “بلاك روك” بقرار إدارة بايدن الذي رأت فيه دفعاً مالياً لمستثمرين لديهم هواجس بشأن المخاطر المناخية.
