وقّع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مراسيم بإعفاء عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في المقاطعات الأوكرانية من مناصبهم.
ووفق المراسيم الموقّعة أمس الثلاثاء، تم إعفاء رؤساء الإدارات العسكرية لمقاطعة كييف أليكسي كوليبا، ومقاطعة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيتشينكو ومقاطعة سومي دميتري جيفيتسكي.
وكان زيلينسكي، قد عيّن أليكسي كوليبا نائباً لرئيس مكتبه بدلاً من كيريل تيموشينكو، الذي قدم استقالته في وقتٍ سابق.
وتمت كذلك إقالة حاكمي مقاطعة زاباروجيا ألكسندر ستاروخ، ومقاطعة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش، اللتين أجرتا استفتاء للانضمام إلى روسيا.
كذلك، ذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية أمس الثلاثاء، أنّ رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال، يعتزم الاستقالة قريباً.
وأعلن زيلينسكي، الإثنين، عن تغييرات جوهرية في المناصب الحكومية والإدارية في البلاد. ونشر زيلينسكي في صفحته الخاصة على منصة “تلغرام” منشوراً قال فيه إنّ “قرارات جديدة سيتم اتخاذها على مستوى الموظفين والمناصب الإدارية والحكومية في البلاد”.
وفي اليوم نفسه، قدّم مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالتهم، عقب فضيحة فساد بشأن قيامهم بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها.
ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.
وأفاد موقع “زد إن. يو آي” الأوكراني الإخباري، بأنّ وزارة الدفاع وقّعت عقداً بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه. وتبلغ قيمة العقد 13 مليار هريفنيا (نحو 324 مليون يورو)، مع تحديد الأسعار “أعلى بمرتين إلى ثلاث” من أسعار المنتجات الغذائية الأساسية حالياً.
واتهم نائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو بأنه سافر مؤخراً إلى إسبانيا في إجازة، في حين يحظر على الرجال الأوكرانيين في سن القتال السفر إلى الخارج إلا لأغراض مهنية.
واتهمت وسائل إعلام عديدة ريزنيتشينكو في تشرين الثاني/نوفمبر بمنح عقود إصلاح طرق بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات لمجموعة شاركت في تأسيسها صديقته التي تعمل كمدربة في مجال اللياقة البدنية.
وقبل ذلك بأيام، أقالت الحكومة الأوكرانية، نائب وزير تنمية البلديات فاسيل لوزينكيتش، بشبهة تلقيه رشوة، وأعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.
وبحسب “فرانس برس”، تعد فضيحة الفساد هذه، الأولى التي تضرب البلاد منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وبلغ مجموع الأموال التي حصل عليها هؤلاء المسؤولون مئات الملايين من اليوروهات.
وتأتي القضية في وقت تطالب فيه كييف حلفاءها الغربيين بمئات الدبابات الحديثة وأسلحة أخرى استعداداً لهجوم آخر على الجبهة، في حين يُعتبر دعمهم العسكري والمالي ذات أهمية حاسمة.
وجعل الاتحاد الأوروبي من مكافحة الفساد أحد الإصلاحات الرئيسية التي كان ينبغي على أوكرانيا تنفيذها قبل الحصول على صفة مرشح للانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وأعلن “مركز الاستراتيجية الاقتصادية” الأوكراني للأبحاث أن المبلغ الإجمالي للمساعدات الغربية (المالية والعسكرية وغيرها) لأوكرانيا يمكن أن يبلغ 100 مليار دولار في 2023، بينها أكثر من 40 ملياراً لقواتها المسلحة.
