أعلنت المحكمة العليا في كينيا مصادقتها على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022، التي أعلنها رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات والحدود في كينيا، وافولا تشيبوكاتي، والتي تقر بفوز وليام روتو بمنصب رئيس البلاد، وذلك بعد الاطلاع على عدد من النقاط التي تقوّض نزاهة نتيجة الاقتراع.
وبحسب الإعلام الكيني، اليوم الإثنين، فإنّ “المحكمة العليا درست، في عريضة الدعوى ضد الانتخابات الرئاسية لعام 2022، تسعَ قضايا من أجل تحديد ما إذا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية سليمة، أم سيتم إلغاؤها”.
وأوضحت رئيسة المحكمة العليا، مارثا كومي، أنّ “التكنولوجيا المستخدَمة في الانتخابات” كانت بين هذه القضايا، بحيث قالت المحكمة إنها “غير مقتنعة بأن تقنيات المفوضية لم تستوفِ معايير ضمان النتيجة الدقيقة، كما أن مقدّمي الالتماس لم يُظهروا وجود انتهاكات أمنية فيما يتعلق بنظام نقل النتائج”.
وكان بين نقاط الطعن، التي تقدَّم بها المرشح الرئاسي المنافس، رايلا أودينغا، عدمُ سماح تشيبوكاتي لأربعة من مفوضين لجنة الانتخابات بـ”فرز الأصوات، والتحقق من الانتخابات الرئاسية”، بحيث قالت المحكمة إنها “لاحظت أنّ المفوضين الأربعة شاركوا في الفرز والتحقق من النتائج، من البداية حتى النهاية، قبل إعلان النتائج من جانب رئيس المفوضية”.
وكانت لجنة الانتخابات الكينية أعلنت، منتصف الشهر الماضي، فوز المرشح ويليام روتو (55 عاماً)، بالانتخابات الرئاسية في البلاد، على الرغم من تأجيل إعلان النتائج لساعات بسبب اعتراضات عليها.
وتغلّب الرئيس المنتخب على منافسه زعيم المعارضة، رايلا أودينغا (77 عاماً)، والذي حصد 48.85% من إجمالي الأصوات، أي ما يزيد على 6.9 ملايين صوت.
واعترض عدد من أعضاء لجنة الانتخابات على النتائج، الأمر الذي تسبّب بتأجيل إعلانها ساعات قليلة، بحيث أشارت نائبة رئيس اللجنة، جوليانا شيريرا، إلى أنّ هناك حالة من الغموض بشأن عمليات الفرز.
وشهدت لجنة الفرز الرئيسة اشتباكات أيضاً بسبب النتائج، وخرجت مظاهرات احتجاجية اعتراضاً عليها.
وأجريت الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد خلفاً لأوهورو كينياتا، الذي قاد البلاد في ولايتين متتاليتين، ولم يعد من حقه الترشح لفترة ثالثة.
