أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أنّ برنامج إيران العسكري “ذو طابع دفاعي ورادع فقط، وليس ضد أي دولة لا تنوي الاعتداء على إيران”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به كنعاني رداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والتي قال فيها إنّ بلاده “ملتزمة بشدة بعرقلة أنشطة البرنامج العسكري الإيراني، وأنّها تفرض عقوبات على مؤسسات من إيران والصين متورطة في مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على شخص وعدة كيانات بزعم العمل في برنامج تصنيع الطائرات المسيرة في إيران.
وتعليقاً على ذلك، قال كنعاني: “على عكس التصريحات غير المدروسة لوزير خارجية النظام الأميركي، فإنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار سياسة الجوار، أكّدت دائماً على الحوار والمشاركة والتعاون الإقليمي لضمان الأمن والمصالح المشتركة بين دول المنطقة بعيداً عن تدخلات الأجانب”، مشيراً إلى أنّ “التطورات الإيجابية والمتقدمة في المنطقة تمضي في هذا الاتجاه”.
وأوضح أنّ برنامج إيران العسكري هو “فقط دفاعي ورادع وليس ضد أي دولة لا تنوي الاعتداء على إيران”.
وشدّد على أنّ “التصرفات غير المدروسة والخاطئة للنظام الأميركي على مدى عقود هي مصدر انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار وإثارة الحرب في المنطقة”.
وأضاف كنعاني أنّ “من مصلحة أميركا أن تتخلى عن توجهاتها الخاطئة والتدخلية وغير المسؤولة في قضايا دول المنطقة، وإتاحة الفرصة لعملية تعزيز الاستقرار والسلام، ومواصلة مسيرتها بتعاون دول المنطقة ومشاركتها”.
وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت أخيراً عقوبات جديدة، شملت شركة إيرانية و4 شركات صينية وشركة ماليزية، فضلاً عن مواطن إيراني و3 مواطنين من نيكاراغوا.
وزعمت وزارة الخزانة الأميركية أنّ الكيانات والأفراد الذين شملتهم العقوبات منخرطون في “شبكة للتهرب من العقوبات التي سهّلت شراء إيران للمكونات الإلكترونية لبرامجها العسكرية، بما في ذلك تلك المستخدمة في الطائرات من دون طيار”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ هذا الإجراء يستهدف رئيس شركة “باردازان سيستم نماد آرمان” (PASNA) الإيرانية المصنفة من قبل الولايات المتحدة، والشركات التابعة لها في إيران وماليزيا وهونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية والموردين الذين مكّنوا هذه الشركة من شراء السلع والتكنولوجيا.
وفي وقتٍ سابق، قال كنعاني إنّ العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الشركات الإيرانية تعكس أحقية الموقف الإيراني وسوء نوايا ونفاق واشنطن حيال طهران والاتفاق النووي.
وأضاف أنّ “لجوء حكومة بايدن إلى العقوبات، مثل سياسة العقوبات الفاشلة في عهد ترامب، يجعل إيران مصممة على السعي الجاد لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية واستغلال حقوقها القانونية التي لا جدال فيها”.
