وقّعت القوى المشاركة في الحوار السوداني-السوداني في القاهرة، اليوم الثلاثاء، على وثيقة التوافق السياسي، مؤكّدةً على أنّ الفترة الانتقالية تتطلّب بطبيعتها تكاتف جميع القوى.
ونصّ البيان الختامي للحوار السوداني، على اعتماد الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019، واعتماد تشكيل الحكومة الوطنية من ذوي الكفاءات.
كما تمّ التأكيد على ضرورة تفكيك بنية تمكين نظام 30 حزيران/يونيو 1989 (نظام الرئيس السابق المعزول عمر البشير)، وتوزيع ممثلّي الكتل السياسية خلال ورشة الحوار السوداني السوداني إلى ـ10 لجان.
وأشار البيان إلى أنّ ورشة العمل التي استضافتها القاهرة، أتاحت فرصة للتوافق السوداني، مع الترحيب بدور مصر وتقدير دعوتها لورشة الحوار.
واقترح البيان الختامي، إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم، مع بحث قضايا شباب الثورة وضرورة مشاركتهم في الحكم.
و قال الأمين داوود، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة عن قضايا شرق السودان، إنّ ورشة عمل الحوار السوداني–السوداني في القاهرة ناقشت قضايا هامة، مشدّداً على أنّ استقرار شرق السودان أهم من تنفيذ مخرجات أي اتفاق.
يذكر أنّ أطراف الاتفاق الإطاري، أعلنوا مقاطعتهم للورشة، فيما وصفت مجموعة المجلس المركزي الورشة بأنّها “منبر للثورة المضادة”، بحسب بيان لها عقب تلقّيها دعوة رسمية من القنصل المصري.
وكانت “الآلية الثلاثيّة” المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة “الإيغاد”، أعلنت، انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة “قوى إعلان الحرية والتغيير” وقعوا في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي “اتفاقاً إطارياً” لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين وتنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).
