قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنَّ عجز المجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية المفروضة عليه بالقوة، أمر غير مبرر ومريب.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنَّه رغم الإجماع الدولي والمؤسسات والمحاكم الأممية على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فإن إسرائيل تواصل توسيع عدوانها واستخدام التجويع والتعطش والحرمان من العلاج كأسلحة في الحرب، دون قدرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذا التجاهل للمطالب والمناشدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنَّ حماية الإنسانية في قطاع غزة واجب أخلاقي وقانوني وسياسي دولي لا يجوز أن يخضع لأي حسابات أو مصالح ضيقة، مؤكدة أنَّ حياة الإنسان ليست ورقة للمساومة أو الابتزاز أو لتحسين الشروط.
ورأت الوزارة أنَّ استمرار الحرب يضيّق الهامش المتاح أمام الدول الكبرى والمجتمع الدولي للهروب من تفعيل الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.
ويرتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق منتظري المساعدات، إذ يتعرضون يوميًا لخطر الموت، بسبب الرصاص العشوائي والاستهداف المباشر لهم.
منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يزيد على 146 ألفًا آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنوده مرارًا، مستهدفًا مناطق متفرقة في القطاع الذي يواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة.
