قال عمار حجازي، ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة يحوي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث.
وأوضح “حجازي”، في سياق استعراضه لمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، خلال حديثه أمام محكمة العدل الدولية، أن عمليات بتر الأطراف تُجرى للأطفال بدون استخدام الأدوية أو المسكنات، ذاكرًا أن العديد من الأطفال لا ينجون بعد إجراء تلك العمليات.
وأضاف أن إسرائيل تنفّذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة، وتعمّق معاناتهم، قائلًا إن “جرائمها تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم”.
وأشار إلى مهاجمة إسرائيل الطواقم الأممية والإنسانية، وقتلها أكثر من 300 موظف يعمل في الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، كما قتلت العشرات ممن يعملون في الهلال الأحمر الفلسطيني، وأكثر من 100 تابعين للدفاع المدني، وتفرض حظرًا على عمل وكالة أونروا.
ولفت إلى ممارسة إسرائيل الحصار على القطاع منذ أكثر من 19 شهرًا، ومنعها دخول الغذاء وضرورات الحياة هناك، فضلًا عن إجبار سكان غزة على العيش في ثلث مساحة القطاع.
واستشهد “حجازي” بتصريحات قادة الاحتلال التي دعوا فيها إلى حصول المواطن الفلسطيني على قُوته الذي يمنعه من الموت فقط، مشددًا على أن تلك الممارسات تخالف متطلبات الوجود الإنساني، وتمارس القتل المتعمد ضد المدنيين وعمال الإغاثة.
ولفت إلى أن الجوع ينتشر بسبب استخدام إسرائيل المساعدات كسلاح، وإجبار المخابز على إغلاق أبوابها، وعدم وجود مياه صالحة للشرب، مؤكدًا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي على مدار 80 عامًا، وتمارس احتلالًا غير شرعي بالأراضي الفلسطينية.
وتعقد جلسات الاستماع مرافعات شفوية، خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية في المرافعات أمام المحكمة التي عُقدت في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة
وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.
وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
يأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “إسرائيل” حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
