أبدت الحكومة الفرنسية عزمها على ضبط الشارع بعد أيام من أعمال عنف وشغب في المدن الفرنسية، وذلك بعد التجمع الذي ضمّ ألفي شخص، أمس السبت، في باريس احتجاجاً على عنف الشرطة رغم قرار حظره.
كما نظمت السبت نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في مدن فرنسية أخرى ولا سيما مرسيليا، ونانت، وستراسبورغ، وبوردو، ونزل إلى الشارع بصورة إجمالية 5900 شخص بحسب أرقام وزارة الداخلية.
وفي أعقاب التظاهرات، تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، السبت، في مقابلة أجرتها معها صحيفة “لو باريزيان” برصد “وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين” في يوم العيد الوطني في الرابع عشر من تموز/يوليو.
وسعياً لمنع تجدد أعمال العنف في نهاية الأسبوع المقبل، أعلنت بصورة خاصة حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحياناً ضد قوات حفظ النظام.
وبعد أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل المرزوقي البالغ 17 عاماً برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ، جعل الرئيس إيمانويل ماكرون من إعادة فرض “نظام مستديم” أولوية مطلقة.
وأطلق مقتل الفتى في 27 حزيران/يونيو في ضاحية باريس موجة من أعمال العنف استمرت خمس ليال في مدن فرنسا.
عقوبات على العائلات
ومن التدابير التي تدرسها الحكومة، ذكرت بورن فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف.
وخلال مسيرة السبت في باريس، تجمع المتظاهرون بهدوء في ساحة لا ريبوبليك في قلب العاصمة تكريماً لذكرى أداما تراوري، الشاب الذي قضى بعد قليل على توقيفه من قبل الشرطة في تموز/يوليو 2016.
وكانت الشرطة أعلنت منع “تجمع غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام”، مشيرةً إلى صعوبة ضمان أمنه بسبب نقص في عديد قوات حفظ النظام بعد حشدها للتصدي لأعمال الشغب.
تنديد لطريقة التعامل مع أعمال الشغب
وألقت أعمال العنف الأخيرة الضوء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع الفرنسي، من تردي أوضاع أحياء الضواحي الشعبية إلى تدهور العلاقات بين الشبان وقوات الأمن.
ودعت نحو مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى “مسيرات المواطنين” هذه للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر تمييزية ضد الأحياء الشعبية والمطالبة بـ”إصلاح عميق للشرطة”.
من جهتها، نددت الحكومة بهذه الدعوات إلى التظاهر “في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من أعمال التخريب”.
على صعيد آخر، احتجت وزارة الخارجية الفرنسية السبت على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة الجمعة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب ودعوا إلى “حظر التنميط العنصري”، قائلةً إنّ “تصريحاتهم مبالغ فيها ولا أساس لها”.
وبررت لورانس بون، الوزيرة الفرنسية المكلّفة بشؤون الاتحاد الأوروبي، الأعمال التي تقوم بها الشرطة حيال المتظاهرين، بالقول إنّ العنف الشرطي ليس مشكلة محصورة في فرنسا، مشيرة إلى أنّه ينتشر في الدول الأوروبية بشكل عام.
