وضعت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 3 عناصر من وحدة خاصة في الشرطة الفرنسية، قيد الاحتجاز، في إطار تحقيق في مقتل رجل يبلغ 27 عاماً على هامش التظاهرات في مرسيليا مطلع تموز/ يوليو الماضي.
وقضى محمد بن إدريس في الثاني من تموز/يوليو الماضي، وهو المقتول الوحيد في إطار التظاهرات، التي شهدتها معظم المدن الفرنسية على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد شرطي قرب باريس، عند حاجز تدقيق مروري في 27 حزيران/يونيو الماضي.
وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، أكدت النيابة العامة أنّ “من المرجّح” أن تكون وفاة هذا الرجل ناجمة عن “صدمة عنيفة على مستوى الصدر، عبر استخدام بندقية الكرات الوامضة الدفاعية، “فلاش بول”.
وأعلنت النيابة العامة، في بيانٍ، وضع 5 عناصر من وحدة التدخّل السريع في الشرطة قيد الاحتجاز، لتعود وتعلن مساءً إطلاق سراح اثنين منهم.
وأوضح المُدّعي العام للجمهورية في مرسيليا، دومينيك لورنس، أنّ “احتجاز الشرطيين الثلاثة الآخرين مستمر”.
وأعلنت النيابة العامة في مرسيليا أنّ شرطيين آخرين جرى استدعاؤهم “للاستماع إليهم بصفة شهود”.
وفي مطلع تموز/يوليو الماضي، حين كانت مرسيليا تشهد تظاهرات واحتجاجات على خلفية قتل الشرطة الفرنسية للشاب نائل، قضى محمد بن إدريس بعد أن أُصيب بتوعّك خلال تنقّله بواسطة درّاجة نارية.
وخلال تشريح جثة محمد بن إدريس، وهو متزوج وأب لطفل، وأرملته حامل بطفلهما الثاني، رُصدت آثار قد تكون عائدة إلى طلقة بندقية “كرات وامضة دفاعية”.
وفي الرابع من تموز/يوليو فُتح تحقيق قضائي في “ضرباتٍ مُميتة بواسطة سلاح”، كلّفت بشأنه الشرطة القضائية والمفتشية العامة في الشرطة الوطنية.
وقال المحامي أرييه عليمي، الوكيل القانوني لأرملة محمد بن إدريس، في تصريحٍ لـ”وكالة فرانس برس”، إنّ “عائلة محمد تأمل تحديد هويات الشرطيين وملاحقتهم”.
وفي الـ21 من تموز/يوليو الماضي، جرى توجيه الاتهام إلى 4 عناصر في شرطة مرسيليا باستخدام “العنف المُتعمّد، الذي أدّى إلى العجز الكامل عن العمل مدّة تزيد على ثمانية أيام”، في حق الشاب هادي الذي أُصيب بطلقة دفاعية في الرأس، وهو تعرّض للضرب في مرسيليا، واستدعت إصاباته استئصال جزء من جمجمته.
يُشار إلى أنّ المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية فتحت 31 تحقيقاً على صلةٍ بأعمال الشغب، وفق ما أفاد به مصدرٌ في الشرطة لوكالة “فرانس برس”.
