أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لمراسلها سيمون كير أن قرار الإمارات تعديل العطلة الأسبوعية لتكون يومي السبت والأحد وفق النمط الغربي (عوضا عن الجمعة والسبت) يستهدف السعودية أساسا، وحملة المملكة الأخيرة للإصلاح، التي تهدف إلى استعادة بعض النشاط التجاري الذي اجتذبته الإمارات لعقود من الزمن.
والخطوة جزء من مساعي الإمارات لإبقاء اقتصادها أكثر جاذبية للأجانب وللغربين بالذات وقطع الطريق أمام المنافسة السعودية.
فاعتبارًا من العام الجديد، سينتهي أسبوع عمل القطاع العام، الذي ستعتمده الجهات الحكومية في الإمارات وأسواق المال، اعتبارا من ظهر الجمعة.
وبحسب التقرير فمع تطبيق القرار على المدارس، من المتوقع أن يتبناه القطاع الخاص. وذهبت الشارقة، أكثر الإمارات محافظة، إلى أبعد من ذلك؛ حيث حددت أسبوع عمل من 4 أيام، مع عطلة نهاية أسبوع لمدة 3 أيام تمتد من الجمعة إلى الأحد.
وبحسب الكاتب فإن كان هناك ترحيب بالقرار من البعض فإن البعض الآخر، وخاصة المحافظين دينيا، أكثر مقاومة للتغيير. ونقل عن أحد الإماراتيين قوله: “في نهاية المطاف، اعتاد الناس أن يجتمعوا على الغداء يوم الجمعة، مع قضاء اليوم في العبادات ومع الأسرة”.
وجاء في التقرير أن الإصلاحات العلمانية الأخرى في الإمارات، التي تتفوق فيها أعداد الوافدين على المواطنين بنسبة تسعة إلى واحد، شملت السماح للأجانب بامتلاك أعمالهم دون شريك محلي، ومنحهم تأشيرات إقامة طويلة الأجل، وحتى فتح الباب أمام تجنيس النخبة من المغتربين. وتشمل الإصلاحات المستقبلية المطروحة إنشاء محاكم باللغة الإنجليزية وإلغاء تجريم الشذوذ الجنسي.
ويؤكد التقرير أن وتيرة التغيير تسارعت في الإمارات مدفوعة بحملة الإصلاح الأخيرة في السعودية، التي تهدف إلى استعادة بعض النشاط التجاري الذي اجتذبته الإمارات لعقود من الزمن.
إذ فرضت السعودية رسوما جمركية جديدة على البضائع التي تدخل المملكة من جيرانها الخليجيين؛ ما يقوض نماذج الأعمال للعديد من الشركات الإماراتية التي تعمل في التصنيع الموجه للتصدير. كما حذرت الحكومة السعودية الشركات متعددة الجنسيات، التي تميل إلى جعل مقراتها الإقليمية في دبي، من أنها قد تخسر العقود الحكومية المربحة إذا لم تنقل مقارها إلى الرياض.
وقال الأستاذ المشارك في السياسة المقارنة بكلية لندن للاقتصاد ستيفن هيرتوغ: “هذه (قرار تعديل العطلة الأسبوعية في الإمارات) محاولة للبقاء في الصدارة في المنافسة مع المملكة على مركز الأعمال بالمنطقة”. واعتبر القرار ذكيا؛ لأنه “سيكون من الصعب على السعودية أن تتبعه بأن تجعل يوم الجمعة، اليوم المقدس لدى المسلمين، نصف يوم عمل”.
لكن هيرتوغ قال إن أسبوع العمل الأقصر بالنسبة للقطاع العام، الذي يتمتع بالفعل برواتب أعلى وامتيازات أفضل، قد يكون مثبطا آخر للمواطنين -الذين يفضلون الوظائف الحكومية- للانتقال إلى القطاع الخاص، وهو أمر تريد الإمارات تشجيعه في سعيها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وأضاف: “لذلك يبدو أن أجندة المنافسة الاستثمارية تغلبت على أجندة التأميم” في الإمارات.
