سريعاً، جاء الردّ الفلسطيني على مجزرة نابلس التي راح ضحيتها 11 شهيداً، وجاء الثأر للشهداء في المدينة نفسها، حيث قُتل مستوطنان إسرائيليان ، في عملية إطلاق نار وصفت بالنوعية، في منطقة حوارة، نفّذها فلسطيني نجح في الانسحاب من مكان العملية.
وفور العملية، انتشرت قوات كبيرة من عناصر الاحتلال في المنطقة، فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تجري مُطاردة منفذ العملية.
وفي أول رد فلسطيني على العملية، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حازم قاسم، إنّ العملية هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، مشدداً على أن المقاومة في الضفة ستبقى حاضرة ومتصاعدة، ولن تستطيع أي خطة أو قمة أن توقفها.
https://twitter.com/hazemaq/status/1629823431922286592?t=L2FlK6_AKi-XkjRIGb8mew&s=19
كما باركت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين العملية، وأكّدت أنّ “هذه العملية جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء قادة سرايا القدس محمد الجنيدي، وحسام اسليم، وردّاً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا”.
إعلام إسرائيلي: الحدث صعب للغاية
على جانب آخر، قال المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوسي يهوشوع، في تغريدة له إنّ “13 إسرائيلياً قتلوا منذ بداية العام (في أقل من شهرين)، بينما في عام 2022 بالكامل، قُتل 33 إسرائيلياً”.
كما أشار إلى أن “الهجوم وقع قرب حوارة خلال قمة العقبة، وبعد أن قلّصت إسرائيل من نشاط الاعتقالات في المناطق”.
من جهته، تحدث مراسل القناة 12 “ايهاد حمو” عن “غضب شديد ضد قمة العقبة”، وقال إن “العملية وقعت في المنطقة الرخوة لأمن إسرائيل، وهي المنطقة التي لا توجد للسلطة سيطرة عليها”.
وعقب العملية البطولية، وصف عضو الكنيست، داني دانون، من الليكود ما حدث بأنّه “هجوم صادم”، مشيراً إلى أنّ “هذه العملية تأتي بالتزامن مع قمة لإرضاء السلطة”.
وفي الوقت نفسه، صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية للعدو، على قانون عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات الفدائية، والذي طرحه حزب “عوتسما يهوديت”.
#شاهد_عن_قرب
محاولة إنعاش مستوطن إصابته ميؤوس منها أصيب في عملية حوارة #عملية_حوارة #فلسطين_المحتلة #الميادين_Gohttps://t.co/4GQpLSYyq2— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 26, 2023
عملية حوارة تتزامن مع قمة العقبة الأردنية
تزامنت العملية الفدائية، مع الاجتماع الذي انتهى في مدينة العقبة الأردنية بين ممثلين عن جانب السلطة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال، في حضور ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن.
وشارك في القمة الأمنية رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.
وجاء في البيان الختامي لهذه القمة إن “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية تؤكدان التزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر،مع تأكيد المشاركين على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً من دون تغيير.
ووفق البيان فإنّ “الأردن ومصر وأميركا تعدّ التفاهمات تقدماً إيجابياً نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن اللقاء يناقش الخطة الأميركية لخفض التوتر في الضفة الغربية، وإنهاء المقاومة المسلحة فيها مقابل وقف “إسرائيل” الخطوات الإضافية الأحادية الجانب فيما يتعلق بالمستوطنات، ووقف السلطة خطواتها ضد “إسرائيل” في الأمم المتحدة.
في المقابل، بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة مع مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي أكبر ولايتي، تداعيات اجتماع العقبة خلال اتصالات منفصلة.
ورأى ولايتي أن هذا الاجتماع هو دليلٌ على مأزق الاحتلال الذي يحاول الخروج منه بمثل هذه الاجتماعات.
من جهته، أكّد هنية أنّ المقاومة لنْ تتأثر بنتائجه، فيما أعرب النخالة عن رفض المقاومة لما يجري في العقبة، مشدداً على تصميم الشعب الفلسطيني على مواصلة المقاومة.
