أَمل مجلس النواب اليمني في صنعاء “أن يتحول اتفاق تمديد الهدنة الموقتة إلى سلام شامل ودائم”، وحضّ جميع الأطراف على التزام بنود الهدنة، بما في ذلك وقف أي خرق وإطلاق سراح الأسرى، وفق قاعدة “الكل في مقابل الكل”، ووقف الحرب الاقتصادية، التي تُشَنّ على الشعب اليمني منذ أكثر من 7 أعوام تجنباً لكارثة إنسانية من جراء العدوان والحصار.
وبارك المجلس، في جلسته، اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، للشعب اليمني الاتفاق على تمديد الهدنة شهرين، مطالباً بوقف الحرب الاقتصادية، التي تُشَنّ على الشعب.
وأكّد المجلس ضرورة أن تشمل الهدنة كل مناطق البلاد، وألّا تقتصر على السماح المحدود بدخول السفن وعدد من الرحلات مطار صنعاء والخروج منه.
ودعا القوى اليمنية إلى استثمار الهدنة والانطلاق نحو حوار وطني يُنهي فصول العدوان والحصار، ويضع حداً للتدخل الأجنبي والوصاية الخارجية، على نحو يحفظ لليمن وحدته وسيادته.
وطالب بـ”وقف الحرب العبثية والعدوانية، التي أنهكت الشعب اليمني، وتسبّبت بخسارة في الأرواح، ودمار في البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة، وأدت إلى انتشار المجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة، ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود”.
وأكّد ضرورة أن تشمل الهدنة كل مناطق البلاد، وألّا تقتصر على السماح المحدود بدخول السفن وعدد من الرحلات مطار صنعاء الدولي والخروج منه، وأن تشمل الهدنة رفع الحصار الكامل عن الموانئ اليمنية والمطارات والممرات بين المدن، ولا سيما محافظة تعز.
وفي خلال الجلسة، دعا مجلس النواب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمّل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب اليمني والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والعمل عبر كل الوسائل لإنجاح المساعي والمبادرات لتحقيق السلام.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أول أمس الخميس، استجابة حكومة صنعاء والتحالف السعودي، على نحو إيجابي، لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن، شهرين إضافيين.
