دعا ممثلو الاتحاد النقابي في فرنسا، في اجتماع عقد، أمس الخميس، إلى إضراب وتحرك “ضخم”، و”غير مسبوق”، و”لا يُنسى” ضد إصلاح نظام التقاعد، يوم 7 آذار/مارس المقبل.
وسيطال الإضراب عدة قطاعات في البلاد، من بينها التعليم والنقل والطيران، في سادس تحرك تشهده البلاد في إطار الاحتجاج ضد مراجعة نظام التقاعد.
كما طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران خفض جدول رحلاتهم، يومي الثلاثاء والأربعاء في 7 و8 آذار/مارس، بنسبة 20%، في باريس وليون وبوردو وعدة مدن أخرى، بسبب إشعار الإضراب الوطني الذي أرسلته العديد من نقابات إلى مراقبي الحركة الجوية.
وقالت نائبة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للعمل ماريليس ليون: “نحن متحدون في 7 آذار/مارس لشل نشاط البلاد… وأنا أعوّل عليكم لجعله يوماً لا ينسى”.
ودعت “الكونفدرالية العامة للعمل” إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات، اعتباراً من الإثنين في 6 آذار/مارس.
ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، اعتراضاً من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام.
ويعارض اليسار كما اليمين المتطرف هذا الإصلاح، في حين يبدو اليمين منفتحاً على إيجاد تسوية.
يذكر أنّ المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد كانت في 16 شباط/فبراير، وشارك فيها نحو 1.3 مليون شخص، بحسب الاتحاد النقابي، و440 ألفاً بحسب وزارة الداخلية.
وتعوّل النقابات على غضب الفرنسيين الذين يشكون من ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين والمواد الأولية، للمشاركة في المظاهرات التي ستجوب شوارع المدن الفرنسية الرئيسية، إذ أظهرت العديد من استطلاعات الرأي رفض الفرنسيين للمشروع.
عودة النقاشات حول مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد
بعد عطلة دامت 11 يوماً، من 17 حتى 28 شباط/فبراير، عادت النقاشات حول مشروع قانون تعديل نظام التقاعد إلى أروقة البرلمان الفرنسي، وتحديداً إلى مجلس الشيوخ، الذي ناقش الثلاثاء الماضي بعض مواد المشروع في جو هادئ، على عكس الأجواء التي سادت النقاشات التي جرت في الجمعية الوطنية.
واقترح مجلس الشيوخ إجراء تعديلين أساسيين على النص: الأول قدّمه حزب “الجمهوريون” اليميني، ويقضي برفع قيمة المعاش التقاعدي الذي ستتقاضاه الأمهات اللواتي اشتغلن طيلة حياتهن ودفعن الاشتراكات الكاملة والقانونية لنظام التقاعد.
أما التعديل الثاني فيتعلق بتسهيل توظيف المسنين، وذلك عبر خلق عقد عمل جديد غير محدد المدة خاص بهم، مقابل إعفاء الشركات التي ستوظف هذه الفئة من الناس من دفع مساهمات اجتماعية وضريبية.
وكانت النقاشات قد توقفت في الجمعية الوطنية في 17 شباط/فبرير الماضي، من دون التوصل إلى مناقشة جميع نصوص القانون، وعددها 20 نصاً، في جو طغت عليه الشتائم والفوضى والتعديلات العديدة. وهي المرة الأولى التي تُعلّق فيها مناقشة مشروع قانون من دون أن تتم المصادقة على غالبية نصوصه بسبب ضيق الوقت.
