اتهم السفير الصيني لدى تايلاند، هان تشي تشيانغ، الولايات المتحدة بالعمل على تأجيج الصراعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لـ” احتواء” بكين.
وفي مقابلة مع صحيفة “بانكوك بوست”، قال هان تشي تشيانغ، إنّه “من أجل كبح تطور جمهورية الصين الشعبية، فإنّهم (بعض الدول الغربية ) تخلق… صراعات في منطقتنا تهدّد السلام والاستقرار… “، مشيراً إلى أنّ “استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ” الأميركية هي في الواقع “أداة سياسية لاحتواء الصين”.
وشدّد تشي تشيانغ على أن أيّ محاولة للحد من التنمية في الصين لن تنجح. ووفقاً له، تلتزم الصين بالتنمية السلمية وتنتهج سياسة التعاون متبادل المنفعة مع الدول.
محاولات واشنطن كبح بكين
وشبّهت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية قرار واشنطن “إبطاء تطور بكين التكنولوجي” بالحماقة، “التي كشفت عنها الكليشيه القديمة”: “إغلاق باب الحظيرة بعد خروج الحصان”، إذ أظهرت الصين الحديثة عدة مرات عدم إمكان وقف تطورها التكنولوجي.
وأوردت المجلة أنّ التدابير الأميركية التي تهدف إلى حرمان الصين من الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدُّماً يمكن أن يضرّ بالشركات الأميركية الكبيرة، المتخصصة في صناعة الرقائق، أكثر مما تضرّ بالصين، المستهلك الأكبر لأشباه الموصلات في العالم، والمشتري لنحو 25% من مبيعات شركة “ميكرون ” الأميركية.
وقبل أيام، التقى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين في واشنطن، وأجريا ما وصفه الجانب الأميركي بـ”المشاورات الصريحة والمتعمقة والبناءة”.
وهذه هي أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة، لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويأتي ذلك، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام، عقوبات على 28 كياناً ومنظمة، بينها 5 شركات روسية، إضافة إلى كيانات من الصين وألمانيا وفنلندا وعُمان والإمارات العربية المتحدة وباكستان.
في المقابل، عارضت وزارة التجارة الصينية بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات وأفراداً صينيين في قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.
وتسعى الولايات المتحدة، عبر العقوبات على الكيانات والشركات المرتبطة بالتعاون الاقتصادي بين الدول التي لا تدور في فلكها، سواء التعاون التجاري أو العسكري أو الأمني، إلى الحدّ من إمكانية التنسيق المتبادل بين هذه الدول ومواجهة قدرتها على تطوير قدراتها المشتركة بشكل مستقل.
وفي سياق ثانٍ، وصفت وزارة خارجية الصين، الولايات المتحدة الأميركية بأنّها “إمبراطورية أكاذيب”، في ردّها على تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، أشار إلى إنفاق بكين مليارات الدولارات من أجل “نشر معلومات مضلِّلة على مستوى العالم”.
