أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ألغى خطابه المقرر في مؤتمر الفيدراليات اليهودية، خشية من حصول احتجاجات خلال المؤتمر.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية إن نتنياهو ألغى ظهوره المسائي، يوم أمس الأحد، المقرر في مؤتمر تنظمه منظمة “الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية”، وسط خطط للمحتجين الإسرائيليين ضد التعديلات القضائية، لتشويش وصوله ومقاطعة كلمته في الحدث.
وأضافت وسائل الإعلام ذاتها أن قرار نتنياهو كان بسبب الاحتجاجات والمظاهرات التي نظمها المعارضون خارج قاعة الاحتفال وداخلها.
وقال منظمو الاحتجاجات في بيان إنهم “يشتبهون بأن الإعلان عن إلغاء مشاركة رئيس الوزراء في المؤتمر هو مجرد خدعة وأنهم لا يعتزمون تغيير خططهم الاحتجاجية”.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن يهود الشتات وجهوا انتقادات متزايدة ضد حكومة الاحتلال بشأن خطة التعديلات القضائية.
وأظهر استطلاع إسرائيلي جديد صدر، السبت، أن ما يقارب من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن “مستقبل إسرائيل لا يبدو مشرقاً”، وفق ما أفاد به موقع “آي 24 نيوز” الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، عند سؤالهم عما إذا كان الوضع في “إسرائيل” سيكون أفضل أم أسوأ في السنوات المقبلة، أجاب الاستطلاع أن 48 % قالوا إن الوضع سيكون أسوأ.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمشاركة آلاف المستوطنين في الاحتجاج ضد التعديلات القضائية للأسبوع السادس عشر على التوالي.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المدن المحتلة التي تشهد احتجاجات هي “تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس، ونتانيا وأسدود وهرتسليا وروش هعين وبيت شيمش وكفار سابا وبات يام”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ هذه الاحتجاجات هي تحضير لتظاهرة المليون التي ستجري يوم الخميس في القدس المحتلة، والتي أعلن وزير القضاء لدى الاحتلال ياريف ليفين أنه سيشارك فيها، وستكون تظاهرات “شارع مقابل شارع “.
ويوم أمس، أكّد رئيس الكيان الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أنّ الأزمة الداخلية، التي تمرّ فيها “إسرائيل”، تُعَدّ من أخطر الأزمات الداخلية، وتؤثّر في عدد من القطاعات.
بدوره، قال عضو الكنيست، رئيس الأركان السابق، غادي إيزنكوت، إنّ الواقع الأمني في “إسرائيل” اليوم هو “الأخطر منذ نهاية حرب يوم الغفران” (حرب تشرين التحريرية، عام 1973).
وتتواصل التظاهرات في “إسرائيل” ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديل القضائي، وتظاهر في الأسبوع الفائت “نحو 162 ألفاً في تل أبيب، حيث نظمت تظاهرة مركزية في شارع “كابلن” وسط “تل أبيب” أيضاً.
وتصاعدت الاحتجاجات مجدداً على خلفية نية الحكومة ترويج قانون التجنيد الجديد، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون التجنيد الجديد يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم (من الخدمة العسكرية)، وهذا يشكل تهديداً حقيقياً.
وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في “إسرائيل” بشأن تعديل قانون التجنيد، في “تفكك الجيش”.
