شهدت مياه البحر المتوسط تزامنا مع عطلة عيد الفطر وبعد تحسن الأحوال الجوية استئنافا لرحلات الهجرة غير الشرعية، التي تنشط أكثر كلما ارتفعت درجات الحرارة.
وبعودة هذه الرحلات عادت المنظمات لإحصاء ضحايا حلم الهجرة والخلاص من الحروب والفقر عبر ركوب قوارب الموت باتجاه الضفة الأوروبية، وقد أعلن الهلال الأحمر التونسي، الخميس، أن ما لا يقل عن 17 مهاجرا من دول جنوب الصحراء الإفريقية لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كان يقلهم في رحلتهم نحو إيطاليا في المياه قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوب البلاد.
وأكدت البحرية الليبية إنقاذ 99 مهاجرا كانوا على متن زورق مطاطي في رحلة باتجاه السواحل الإيطالية، وبحسب المعطيات التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة، فقد غادر القارب ميناء زوارة في الغرب الليبي، الثلاثاء، في اتجاه أوروبا.
وكشف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أكثر من 13 ألف مهاجرا من مختلف الجنسيات وصلوا السواحل الإيطالية منذ بداية السنة وحتى منتصف مايو الجاري 13 بالمئة منهم تونسيين، حيث وصل 1700 مهاجرا غير نظامي تونسي للسواحل الإيطالية، بينما سجلت السلطات الأمنية أرقاما قياسية خلال الأشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية في إحباط عمليات الاجتياز برا وبحرا بإبطال 195 عملية اجتياز للحدود منذ بداية العام.
وأرجع الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر تسجيل هذا التطور في مؤشرات إحباط عمليات الهجرة السرية إلى تحسن الإمكانيات المادية واللوجستية المتوفرة حاليا للحرس البحري من جهة وإلى حرص السلطات التونسية على الاستجابة للضغوط الأوروبية على تونس بضبط السواحل من جهة أخرى.
وتحدث رمضان بن عمر عن العوامل الدافعة للهجرة السرية لدى التونسيين وأبرزها عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي واستفحال الأزمة الاقتصادية في البلاد، مرجحا أن ترتفع أرقام التدفقات باتجاه السواحل الإيطالية في الفترة القادمة.
وأضاف المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر فضلا عن تواتر الاحتجاجات الاجتماعية وتعمقها منذ أزمة جائحة كورونا أضرت بالقطاع السياحي وصغار التجار وعمال المقاهي وكل العمال في القطاعات الهشة فأصبحوا ضحايا جدد لموجات الهجرة غير النظامية،
فضلا عن تراجع دور الدولة في النهوض بأحزمة الفقر في المدن الكبرى أو في محافظات البلاد الداخلية ما خلف حالة قلق وإحباط عامة لدى عدد كبير من التونسيين أصبحوا لا يرون ضوء في نهاية النفق ويعتبرون الهجرة خلاصا سحريا لما يعيشونه.
من جانبها، قالت المختصة في علم الاجتماع نسرين بلقاسم في تصريحات للموقع إنه كلما تأزمت الأوضاع في البلاد ارتفعت أعداد المهاجرين حتى أصبحنا اليوم نرى هجرة عائلات بأكملها وأطفال ونساء، مشيرة إلى أن أكثر الفترات التي ارتفعت فيها أرقام المهاجرين السريين من تونس تزامنت مع حدوث الثورة في تونس ومع انتشار وباء كورونا.
وأوضحت المختصة في علم الاجتماع أن شبكات الترحيل تستغل ضعف الرقابة والسلطات الأمنية وانشغالها في فترات الحجر الشامل والاضطرابات لإرسال المزيد من قوارب الهجرة، مضيفة أن الهجرة غير القانونية باتت أيضا طريقة تعبير من الشعب عن رفضه للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
سياسيا أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الحوار الأوروبي-الإفريقي حول الهجرة والنقل في البرتغال أن الجميع يتحمل مسؤولية وضع استراتيجية شاملة لمقاومة الهجرة غير الشرعية وأنّ تونس لن تكون أرض لجوء للمهاجرين.
وأضاف المشيشي أن ظهور مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية، وتفاقم التفاوت التنموي بين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط، والآثار المدمرة لوباء كوفيد 19 أدت إلى ظهور واقع دولي يتسم بظاهرة الهجرة السرية.
يذكر أن تونس أطلقت من خلال المرصد الوطني للهجرة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حملة توعوية لتمكين الشباب ومواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس الراغبين في الهجرة من التعرف على مسالك الهجرة النظامية، مع تصحيح معلوماتهم حول الهجرة السرية وبيان ما يحيط بها من مخاطر عبر توثيق مساراتها في شكل ورشات فنية وسينمائية تقوم على شهادات مهاجرين سابقين تعرضوا إلى الاختفاء أو الترحيل أو مختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي والانخراط في الجريمة المنظمة وشبكات الإرهاب.
سكاي نيوز
