أكدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس استمرار الحصار المفروض على “قافلة الصمود”، الموجودة حالياً قرب مدينة سرت، شرقي ليبيا، ومواصلة حجب الاتصالات وقطع الإمدادات الغذائية واللوجستية عن مخيمها.
وشددت التنسيقية، وهي الجهة المنظمة، على أنّ القافلة تواجه ظروفاً ميدانيةً وإنسانيةً صعبة، في ظل استمرار الطوق الأمني والعسكري المفروض عليها، مع استمرار منع تام لدخول أو خروج أي شخص، كما جاء في بيان السبت.
ويأتي استمرار الحصار على القافلة وسط تعرّض شبكة الإنترنت للتشويش والحجب والقطع، منذ الخميس، ضمن دائرة نصف قطرها 50 كلم، على الطريق الساحلي بالقرب من بوابة سرت.
كما أنّه يأتي في ظل استمرار دخول أي مساعدات غذائية ولوجستية، وازدياد التشديد عليها، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية للمشاركين في “قافلة الصمود”، والذين يبلغ عددهم الآلاف.
وإزاء ما تشهده القافلة حالياً، جددت التنسيقية دعوتها السلطات الليبية في شرقي البلاد إلى رفع الطوق المفروض على مخيم القافلة، والسماح بإدخال المواد الغذائية، على نحو يخفف من وطأة الظروف.
وإضافةً إلى ذلك، طالبت بإنهاء التشويش الحاصل على شبكة الاتصالات، من أجل تسهيل تواصل العائلات مع ذويهم، وتيسير التنسيق مع هيئة تسيير القافلة.
في السياق نفسه، أوضحت التنسيقية أنّ وفد القافلة المكلّف لقاء الجهات الرسمية في شرقي ليبيا “لم يتمكّن من التواصل معها حتى الآن، على الرغم من أنّ الاجتماع كان مقرراً مساء الجمعة”، علماً بأنّ القافلة وصلت إلى ليبيا الأربعاء.
وكان من المقرر أن يشارك وزيرا الخارجية والداخلية في حكومة شرقي ليبيا، إلى جانب قيادات أخرى، بهدف “التوصل إلى حلول إجرائية، تضمن سيادة ليبيا وأمنها وسلامة شعبها، وتتيح للقافلة مواصلة مسارها نحو معبر رفح”.
وشددت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في بيانها على أنّ المواقف الرسمية للقافلة تصدر عن متحدثيها الرسميين فقط، معربةً عن أملها في “استمرار مسار التفاوض والتنسيق في أجواء هادئة”.
يُذكر أنّ قافلة الصمود انطلقت الاثنين الماضي من تونس في اتجاه غزة، بهدف كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع وإدخال المساعدات، والمطالبة بوقف حرب الإبادة.
وبحسب ما أعلنته التنسيقية حينها، ضمّت “قافلة الصمود” البرية أكثر من 7 آلاف مشارك، من تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا وليبيا.
