بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، بدءًا من اليوم الأحد، استعدادًا لتوسيع العدوان على غزة، لكن عددًا كبيرًا من الضباط والجنود أبلغوا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بقرار توسيع العملية العسكرية في غزة، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصادر.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، إعلان جيش الاحتلال أن التوسع في العدوان على غزة سيكون على مراحل، ما يشير إلى أن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع قبل الحصول على صورة أكثر وضوحًا لاستراتيجية وتأثير قرار تكثيف العمليات.
وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على قرار توسيع العدوان على غزة، أول أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الوزراء الأمني ، اليوم الأحد.
وأضافت أنه رغم الاستدعاء الجماعي ستظل الأعداد أقل بكثير من استدعاء مئات الآلاف من الجنود، أكتوبر 2023، بعد الهجوم الذي نفذته الفصائل على مستوطنات غلاف غزة.
وتوقعت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن يصدر جيش الاحتلال نحو 24.000 أمر تجنيد أوليّ لشباب “الحريديم” بحلول نهاية يونيو، بما في ذلك الأوامر التي تم إرسالها بالفعل، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ سوى نحو 300 أمر تجنيد فعلي. وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هيئات إنفاذ القانون، عن إنفاذ هذه الأوامر بشكل فعّال، تماشيًا مع سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.
وانتقدت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تقرير نشرته، أمس الجمعة، قرار توسيع العدوان على غزة، وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تعبئة قوات الاحتياط، استعدادًا لتوسيع عملياته بغزة، في ظل أزمة في وحدات الاحتياط، إذ أفادت بعض التقارير بأن نسبة الحضور لا تتجاوز 50 إلى 70%، وقالت إن الإرهاق والتعب الذي يعاني منه الجيش الإلزامي – الذي يفتقر الآن إلى العديد من جنوده المقاتلين – أمران معروفان جيدًا لمجلس الوزراء الأمني والحكومة ككل.
وتجدر الإشارة إلى أن آلاف العسكريين الاحتياط والمتقاعدين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقعوا عرائض تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة المحتجزين. وتصدر المظليون قائمة الموقعين على العرائض، إذ وقع 2151 مظليًا، تلاهم 1700 جندي خدموا في سلاح المدرعات، و1600 خدموا في الوحدة “8200” التابعة للاستخبارات العسكرية (أمان)، و791 خدموا في الوحدات الخاصة، و612 بالمدفعية، و553 خدموا في لواء النخبة جولاني، و312 خدموا في القوات الخاصة (كوماندوز) البحرية “شايطيت 13” وغيرهم.
وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين للاحتجاج، مساء أمس السبت، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة لإعادة المحتجزين الـ 59 المتبقيين بالقطاع.
وحذّرت المسيرة، التي نظمها منتدى عائلات المحتجزين والمفقودين في تل أبيب، من أن تكثيف العمل العسكري بغزة قد يُعرض حياة الأسرى الأحياء ورفات القتلى للخطر.
وقال المنتدى في بيان: “ننذر بخطر داهم، فإسرائيل على وشك الغرق أكثر في مستنقع غزة”.
وأضاف: “توسيع نطاق الحرب خطأ فادح. أوقفوا هذا قبل فوات الأوان”.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية عرض حركة “حماس” إبرام اتفاق يشمل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة مقابل وقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وسبق أن أعلنت “حماس” استعدادها لصفقة شاملة تشمل إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وتضغط عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة وأطراف من المعارضة على نتنياهو للقبول بعرض الاتفاق الشامل، ويعارض وزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، وقف الحرب ويهددان بإسقاط الحكومة حال وقفها.
وتقول عائلات المحتجزين الإسرائيليين والمعارضة، إن نتنياهو حريص على استمرار حكومته من أجل بقائه السياسي.
ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل محتجزين وأسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة، 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفًا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
