أكد مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، عقد اجتماع حاسم لمناقشة مستقبل الرئيس سيريل رامافوزا في جوهانسبرج.
ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع ما إذا كان يجب أن يظل رامافوزا زعيمه أو يستقيل، بعد تقرير برلماني حول واقعة سرقة مبالغ كبيرة من الدولارات من مزرعته عام 2020.
The ANC NEC Special Meeting was briefly interrupted by Loadshedding, Currently the Meeting continues with out President Cyril Ramaphosa
#CyrilRamaphosa #PhalaPhalaFarmGate#ANCNEC pic.twitter.com/9Sb2DmljT4
— News Live SA (@newslivesa) December 5, 2022
التقرير أعد من قبل لجنة مستقلة معينة للتحقيق في الادعاءات التي وجهها رئيس المخابرات السابق في البلاد، آرثر فريزر، بأنّ “رامافوزا حاول التستر على سرقة نحو 4 ملايين دولار من مزرعته في فالا فالا، في مقاطعة ليمبوبو”.
واتهم فريزر رامافوزا بـ”غسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب ومراقبة النقد الأجنبي في البلاد”. ويعقد الاجتماع قبل يوم واحد من عقد جلسة للمشرعين لمناقشة التقرير والتصويت على ما إذا كانوا سيبدأون عملية عزل الرئيس.
We are ready for the briefing! #ANCNEC #PhalaPhalaFarmGate #Ramaphosa pic.twitter.com/jRBKtHzPcn
— Kalden O Lachungpa (@KaldenOngmu) December 5, 2022
ويواجه رامافوزا دعوات من منتقديه داخل الحزب ومن أحزاب المعارضة للتنحي، بعد أن أشار التقرير إلى أنّه ربما انتهك قوانين مكافحة الفساد في عدم إبلاغ الشرطة بالسرقة بشكل صحيح وأثار تساؤلات حول مصدر الأموال.
ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفة، مدعياً أنّ الأموال كانت من بيع حيوانات في مزرعته وأنّه أبلغ رئيس وحدة الحماية الرئاسية بالأمر.
من جهته، قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بولي مابي، للصحلفيين اليوم، إنّ الاجتماع سيقرر سبل المضي قدماً فيما يتعلق بالمسألة وسيوجه نوابه في البرلمان بشأن كيفية التعامل مع المناقشة البرلمانية يوم الثلاثاء، والتصويت على إجراءات العزل.
الجدير بالذكر، أنّ اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، التي تضم 86 عضواً، هي أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب ولديها سلطة إجبار الرئيس على الاستقالة وتوجيه المشرعين حول كيفية التصويت في مختلف الأمور.
ويحفظ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية المقاعد في البرلمان، وهو ما يكفي لمنع تصويت جميع أحزاب المعارضة لبدء إجراءات عزل رامافوزا. ورفض البرلمان طلب المعارضة سابقاً بإجراء اقتراع سري.
ويوم الأربعاء الماضي، اعتبرت لجنة تحقيق مستقلّة عيّنها البرلمان في فضيحة طالت رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في تقريرها، أنّ هناك ما يكفي من العناصر لمناقشتها في البرلمان بشأن احتمال عزله.
وذكر التقرير أنّه في ضوء جميع المعلومات المُقدّمة إلى اللجنة، نستنتج أنّ هذه المعلومات تكشف، مبدئياً، أنّ الرئيس ربما ارتكب انتهاكات.
