فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودًا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية، وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج، بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب بقطاع غزة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ، عندما أمر قاضٍ برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين، بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ناداف شوشاني، للصحفيين: “بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة، كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تُجرى مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه”، بحسب “رويترز”.
وأضاف “شوشاني”: “هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم”.
وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليًا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورًا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن هذا ليس الحال دائمًا.
وأشار إلى أنَّ هناك أيضًا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، ما أثار غضبًا في إسرائيل.
