أعلن وزير الطفولة والأسرة البريطاني ويل كوينس، اليوم الأربعاء، تقديم استقالته بعد ساعات من استقالة وزيري الصحة والخزانة، في أعقاب سلسلة أزمات تطارد رئيس الوزراء بوريس جونسون.
ويستعد جونس لمواجهة ساخنة مع النواب البريطانيين، اليوم الأربعاء، بعد استقالة لافتة لثلاثة وزراء في حكومته.
وكان أعلن كلٌ من وزير الصحة ساجد جاويد ووزير الخزانة ريشي سوناك، بفارق دقائق معدودة، استقالتيهما مساء أمس الثلاثاء، بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.
وسيجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية التي يخضع لها رئيس الحكومة، التي يتوقع أن تكون أكثر سخونة من المعتاد.
وسيواجه بوريس جونسون بعد ذلك رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم، وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.
وأتت الاستقالات الصادمة بعدما قدّم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة عن فضيحة إضافية، مقراً بارتكابه “خطأ سيئاً” بتعيينه كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، في شباط/فبراير الماضي، على الرغم من إخباره بمزاعم سابقة إزاء سلوك النائب.
ولفتت رئاسة الحكومة، أمس الثلاثاء، إلى أنّ رئيس الوزراء تبلّغ عام 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر، لكنه “نسيها” عندما عينه.
واستقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
استطلاع رأي: 69% من الناخبين البريطانيين يرون أنّ على جونسون الاستقالة
وأتت استقالة وزير المال ريشي سوناك (42 عاماً)، في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة، وكتب سوناك في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جونسون: “يتوقع الرأي العام عن حق أن تُقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي… أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أنّ هذه المعايير تستحق النضال من أجلها، ولهذا السبب أستقيل”.
أما وزير الصحة (52 عاماً) الذي تولى وزارة المال قبل سوناك، فرأى أنّ من حق البريطانيين أن يتوقعوا “النزاهة من حكومتهم”.
واعتبر أنّ “التصويت على الثقة في حق جونسون، في حزيران/يونيو، كان ينبغي أن يشكّل فرصةً لإبداء تواضع وإظهار توجه جديد”، مضيفاً: “يؤسفني القول إنّه من الواضح بالنسبة إلي أنّ الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم” في إشارة إلى جونسون.
وسارع بوريس جونسون إلى استبدال الوزيرين المستقيلين بتعيين وزير التربية نديم زهاوي في وزارة المال، وستيف باركلي في وزارة الصحة. والسؤال المطروح على بساط البحث الآن: هل سينجح جونسون بالاستمرار بعد هذه الأزمة مع رفضه التقدم باستقالته؟
رئيس الوزراء البريطاني يعاني بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان جائحة كوفيد-19، وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان، فقد أوقف نائب يشتبه في أنّه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة، منتصف حزيران/يونيو، واستقال آخر لأنّه شاهد فيلماً إباحياً في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهراً بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهق في الـ15.
وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون نتيجتها هزيمة مدوية، وأتى ذلك بعد أن سجّل الحزب نتائج سيئة جداً خلال انتخابات محلية في أيار/مايو.
ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ 40 عاماً، مع 9,1% في أيار/مايو بمعدل سنوي.
وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد “يوغوف”، ونشرت نتائجه مساء الثلاثاء، أنّ 69% من الناخبين البريطانيين يرون أنّ على جونسون الاستقالة، فيما يرى 54% من الناخبين المحافظين أنّ على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.
