ذكرت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”، أمس الإثنين، أنّ الولايات المتحدة تدرس صفقة “إقرار بالذنب” من شأنها أن تسمح لمؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج بالعودة إلى أستراليا.
وقالت السفيرة الأميركية في أستراليا كارولين كينيدي لصحيفة “مورنينغ هيرالد” إنّه “قد يكون هناك حل لمسألة احتجاز أسانج المستمرة منذ 4 سنوات في بريطانيا، مشيرةً إلى أنّ صفقة الإقرار بالذنب ستكون “متروكة لوزارة العدل”.
وقال خبير القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، دان روثويل، للصحيفة، إنّ النتيجة المحتملة “ستشمل خفض السلطات الأميركية للتهم الموجهة إلى أسانج مقابل إقرار بالذنب، مع الأخذ في الاعتبار السنوات الأربع التي قضاها بالفعل في سجن بلمارش البريطاني”.
في السياق، قال غابرييل شيبتون، شقيق أسانج، لصحيفة “إنترسبت”، أنّ “الإدارة، كما يبدو، تبحث عن طريق خارج منحدر قبل زيارة رئيس الوزراء الأسترالي الأولى إلى واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.
وأضاف شيبتون أنّه “إذا لم يتم العثور على الحل، فيمكننا أن نرى تكراراً لرفض علني سلمه أنتوني بلنكين إلى وزير الخارجية الأسترالي قبل أسبوعين في بريسبان”.
وتُطالب حكومة حزب العمال اليساري، منذ فوزها في انتخابات عام 2022، الولايات المتحدة بوقف مساعيها لمحاكمة أسانج البالغ من العمر 52 عاماً.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، مطلع هذا الشهر، إنّ حكومته تعارض بشدّة مساعي الولايات المتحدة لمحاكمة مؤسس “موقع ويكيليكس”.
يأتي ذلك في وقتٍ تضغط وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي على العديد من الصحافيين البريطانيين للتعاون في مقاضاة مؤسس موقع “ويكيليكس”، مستخدمين تهديدات غامضة، وتكتيكات ضغط مختلفة في هذه العملية.
ونشر الصحافي جيمس بول، قصته مع هذه الضغوطات في مجلة “رولينغ ستون” الأميركية، وجاء فيها: “أعلم هذه التفاصيل، لأنني أحد الصحافيين البريطانيين الذين يتعرضون لضغوط للتعاون في القضية المرفوعة ضده، كشخص اعتاد لفترة وجيزة، العمل والعيش معه”.
وكان أسانج قد استفاد من فرصته الأخيرة في الطعن في قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الفائت.
آنذاك، قالت زوجته ستيلا أسانج إنّهما لا يزالان متفائلين، ويثقان بـ”الفوز”، وبأنّ جوليان لن يُسلّم إلى الولايات المتحدة، بحيث “يواجه التهم التي قد يمضي بسببها حياته المتبقية في السجن المشدّد بعد نشره الحقيقة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة الأميركية”.
يُذكر أنّ أسانج يقبع في السجن البريطاني منذ نيسان/أبريل 2019، بحيث تم حرمانه من حق اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، التي أقام فيها منذ عام 2012.
وقررت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، بريتي باتيل، في عام 2020، تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة.
وتتهم السلطات الأميركية أسانج بنشر مواد سرية حساسة متعلقة بالحرب في العراق والعمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان. وقد يواجه أسانج عقوبة السجن مدة 175 عاماً في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.
