رأى مجموعة من الخبراء المعينين، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه يجب التحقيق في مزاعم الانتهاكات الحقوقية، من قبل “الجيش” الإسرائيلي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتفيد تقارير أممية، بأنّ نساء وفتيات فلسطينيات، “تعرضن للإعدام تعسفياً في غزة، غالباً مع أفراد من عائلاتهن، بما في ذلك أطفالهن”، وفقا للمعلومات التي تم تلقيها.
كما قال خبراء للأمم المتحدة: “صُدمنا من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل، خارج نطاق القضاء، للنساء والأطفال الفلسطينيين، في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم. بعضهم كان يحمل قطعاً من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له”.
كذلك، أعرب خبراء حقوق الإنسان للأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ، إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأضافوا أن العديد من المعتقلات تعرضن لمعاملة “غير إنسانية ومهينة”، وحُرمن من الفوط الصحية والطعام والدواء، وتعرضن للضرب المبرح.
علاوةً على ذلك، وفي مناسبة واحدة على الأقل، تم احتجاز نساء فلسطينيات محتجزات في غزة، “في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”.
وأضاف الخبراء في تقريرهم: “نشعر بالأسى بشكل خاص، إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن أيضاً، لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن، وتفتيشهن من قبل ضباط ذكور في الجيش الإسرائيلي”.
وقال الخبراء إن ما “لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، بينما ورد أنّ أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي”.
وأضاف الخبراء أنّ الاحتلال، صوّر المعتقلات في ظروف مهينة “التقطها الجيش الإسرائيلي”، وقام بتحميلها على الإنترنت. كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأنّ عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد وقوعهم، في يد “الجيش” الإسرائيلي في غزة.
وعليه، دعا خبراء حقوق الإنسان، إلى إجراء “تحقيق مستقل ومحايد وسريع وشامل وفعال” في هذه التقارير الأخيرة، كما دعوا “إسرائيل”، إلى التعاون مع أي تحقيق.
وتأتي هذه التقارير، بعدما تعرضت المقاومة الفلسطينية في غزة، إلى أبشع عملية تزوير وتشويه، منذ عملية طوفان الأقصى، حيث نُشرت تقارير مفبركة وأضاليل اخترعها الاحتلال الإسرائيلي، وروّجت لها كبريات وسائل الإعلام الغربية من دون تقديم أي دليل يثبت هذه المزاعم.
واليوم تأتي هذه التقارير، ليثبت بالأدلة من الذي يرتكب الانتهاكات حقاً وليس زوراً، ومن الذي ينفذ عمليات إعدام واعتقال تعسفي الى جانب الحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق.
