أثارت الحكومة الفيدرالية الألمانية مجددا الوضعية المتدهورة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من قبل المغرب، بناء على تقارير كانت قد توصلت بها تشير إلى التمييز ضد المدنيين الصحراويين والاضطهاد وغيرها من الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان الصحراوي في الصحراء الغربية، أخر مستعمرة في إفريقيا.
وأشارت وسائل إعلام ألمانية، أن وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية، ميغيل بيرغر، قد قال أن “بلاده تتابع باهتمام الوضع في الصحراء الغربية، في الوقت الذي توصلت فيه بتقارير تثير القلق”، مشيرة (المصادر) إلى أن برلين تولي اهتماما كبيرا للوضع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في ظل التقارير الأخيرة التي تشير إلى تعرض المدنيين الصحراويين للتمييز والاضطهاد القضائي.
وجددت الحكومة في رد لها على حزب اليسار الموحد، بحسب نفس المصادر، الـتأكيد على موقفها الحازم تجاه انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، وهي الجرائم التي سبق لعدة منظمات حقوقية وطنية ودولية أن أكدتها في تقارير ونداءات لها، سيما بعد استئناف الحرب في الصحراء الغربية في 13 نوفمبر 2020.
من جانب أخر، دعت السيدة سيفيم داغديلين، رئيسة مجموعة حزب اليسار بالبرلمان الألماني، حكومة بلادها إلى عدم الاعتراف بالأطماع المستمرة للمغرب في الصحراء الغربية على حساب القانون الدولي، ثم العمل الجاد من أجل تنظيم الاستفتاء بإشراف من الأمم المتحدة والتصدي لمحاولات عرقلته من قبل المغرب ولعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة.
ويأتي موقف برلين، وفق مصادر إعلامية، أيام قليلة من إعلان المغرب بشكل مفاجئ قطع علاقاته مع سفارة برلين ومختلف المؤسسات الألمانية بالرباط، جراء ما أسماه ” خلافات عميقة” بسبب موقفها الرافض للإعلان الأحادي الجانب من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي التي يحتلها من الصحراء الغربية.
