أعلن المدّعي العام في العاصمة التشادية نجامينا، موسى واد جبرين، اليوم الجمعة، اعتقال 621 شخصاً من بينهم 83 قاصراً، منذ بدء حملة القمع العنيف لتظاهرات المعارضة، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل حوالى 50 شخصاً.
وقال جبرين، في إحاطة صحافية، إنه “منذ أحداث 20 تشرين الأول/أكتوبر، ألقت الشرطة القبض على 621 شخصاً ونقلَتهم إلى سجن كورو تورو الشديد الحراسة وسط الصحراء، على بعد أكثر من 600 كيلومتر من العاصمة”، مشيراً إلى “أعمال خطيرة وهجمات تستهدف مؤسسات الجمهورية” ارتكبها هؤلاء المعتقلون.
وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات علناً بأكثر من 600 اعتقال، وهو عدد كانت قد ذكرته عدّة منظّمات غير حكومية محلية ودولية، بعد التظاهرات التي اندلعت ضدّ تمديد ولاية الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو لعامين.
وقبل يومين، أعلن زعيما أبرز حزبين معارضين في تشاد، سوكسيه ماسرا وماكس لوولنغار، أنّهما اضطرا إلى التواري عن الأنظار خوفاً على سلامتهما، بعد 3 أسابيع من قمع تظاهرة نظّماها.
وأكد رئيس حزب “المحوّلون” سوكسيه ماسرا، أنه اضطرّ إلى “عبور الحدود البرية خلسة إلى دولة أخرى لأنه مطلوب من الحرس الرئاسي”.
من جانبه، قال لوولنغار، منسق منصة “واكيت تاما” المعارضة، أنه “متخفي في مكان ما في البلاد” لتجنب اعتقاله.
يذكر أنّه وقعت صدامات دامية بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بتنحّي الرئيس محمد إدريس ديبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية الأولى، في 20 تشرين الأول/أكتوبر.
وأسفرت المواجهات، بحسب السلطات، عن مقتل نحو 50 شخصاً، لكن العدد يفوق ذلك بكثير، وفقاً للمعارضة، فيما أصيب أكثر من 300 في نجامينا ومدن أخرى.
ودعا كل من حزب “المحولون” و منصة “واكيت تاما” إلى التظاهر للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية وعودة المدنيين إلى السلطة عبر الانتخابات.
وجاء ذلك بعد أن مدد القائد العسكري الشاب محمد إدريس ديبي إتنو فترة بقائه على رأس السلطة لمدة عامين في أعقاب حوار وطني قاطعه جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني.
وكان الجيش أعلن تعيين ديبي الابن، رئيساً لمجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالاً، بعد إعلان وفاة والده إدريس ديبي الذي قتل في معارك ضد جبهة الوفاق من أجل التغيير في شمال كانم (شمالي تشاد)، وذلك بعدما حكم تشاد نحو 30 عاماً.