تجري تركيا، اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبهاً بهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل إحالة القضية إلى الرياض، في قرار قوبل بتنديدات من منظمات حقوقية.
يأتي ذلك في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، من خلال طي صفحة الخلاف مع الرياض.
وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، الأسبوع الماضي، إنّه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية.
لكن “هيومن رايتس ووتش” نددت بقرار أنقرة، معتبرةً أنّه “يضع حدّاً لأي احتمال لتحقيق العدالة”.
وأفاد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بيج بأنّ إحالة القضية “سيعزز الاعتقاد السائد لدى السلطات السعودية، كما يبدو، بأنّ بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب”.
وحُكم بالإعدام على 5 أشخاص في المملكة على خلفية مقتل خاشقجي، لكن في أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاماً نهائية في القضية، قضت بسجن 8 مدانين لفترات تراوح بين 7 و20 سنة، في تراجع عن أحكام الإعدام بعد إجراءات قضائية سريّة.
وأثارت أنقرة استياء الرياض بمضيها قدماً بالإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينذاك إنّ أوامر القتل جاءت من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية.
وعلى مدى السنوات التي تلت اغتيال خاشقجي، سعت الرياض بشكل غير رسمي إلى الضغط على أنقرة اقتصادياً، فقاطعت الواردات التركية.
والعام الماضي، زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الرياض لترميم العلاقات مع المملكة.
ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق عودة العلاقات، لكن خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز حضّت أنقرة على “الإصرار على تحقيق العدالة، بغض النظر عن التقارب مع السعودية”.
وجمال خاشقجي هو صحافي سعودي كان يقيم في الولايات المتحدة، ويكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” تنتقد ابن سلمان. وقُتل على يد فريق له صلات بولي العهد في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
